"نخبة السيسي" تشن حربا لتغيير قوانين الحياء والازدراء

أعلنت النخبة الثقافية المؤيدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الحرب على القوانين التي تعاقب على خدش الحياء العام وازدراء الأديان، وتزايدت مطالبها وحملاتها في الساعات الأخيرة من أجل تعديل هذه القوانين، بادعاء أنها تصادر حرية الفكر والإبداع، بحسب تعبيرهم.

جاء ذلك رد فعل على حكم محكمة مستأنف جنح بولاق، السبت، بحبس الروائي أحمد ناجي لمدة عامين، وتغريم رئيس تحرير صحيفة "أخبار الأدب" طارق الطاهر، عشرة آلاف جنيه (الدولار قرابة ثمانية جنيهات)، بتهمة "نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام، وتنال من قيم المجتمع"، وذلك بعد قبول طعن النيابة على حكم محكمة أول درجة ببرائتهما.

وكانت محكمة الجنح قضت ببراءة ناجي ورئيس التحرير، من الاتهامات، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم.

وتعليقا على الحكم، فقد قالت صحيفة "الوطن" الاثنين، إن حبس ناجي يحشد المثقفين في مواجهة الدولة، فيما قالت "الشروق" إن "تناقض قانون العقوبات مع الدستور يهدد الأدباء والمفكرين بتكرار أحكام الحبس".

وفي الوقت ذاته، صدرت بيانات شجب وإدانة عدة من مثقفين مصريين، وأخرى تطالب بعقد مؤتمر عاجل للدفاع عن حرية التعبير، وثالثة طالبت بالذهاب إلى النائب العام لوقف تنفيذ الحكم.

ونال الحكم موجة شديدة من الإدانات من الأدباء والكتاب، فضلا عن إنشاء حملات تضامن مع ناجي على موقع "فيسبوك".

قصة الدعوى

وكان رئيس نيابة بولاق أبو العلا المستشار أحمد فاروق، قرر إحالة أحمد ناجي حجازي، الصحفي بجريدة "أخبار الأدب"، ورئيس تحريرها، إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر وكتابة مقال "جنسي خادش للحياء"، على إثر نشر فصل من رواية ناجي "استخدام الحياة" في الجريدة، التي تصدر من مؤسسة "أخبار اليوم" الحكومية.

وجاء في أمر الإحالة أنه "بسبب نشر المتهم مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية، ولذة زائلة، وأجر عقله، وقلمه لتوجه خبيث، حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة، وحسن الأخلاق، والإغراء بالعهر، خروجا على عاطفة الحياء، وعن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سفاحا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة".

وأضافت النيابة في الإحالة: "وما لبث المتهم أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ، فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى، وانتشرت النار في الهشيم".

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثانى طارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال، فقال "إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا، وإنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا".

وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح ، باعتبار أن ما نشراه يشكل جريمة تهدد أمن المجتمع، وسلامته.

ومن جهته، علق محامي الروائي، محمود عثمان، على الحكم فأكد أنه نهائي، وأنه أوقع أقصى عقوبة على الكاتب، ما يتعارض مع المادة 67 من الدستور، التي تمنع أي عقوبة سالبة للحرية على أي مبدع.

وكشف أنه تم التحفظ على الكاتب وترحيله لتنفيذ العقوبة، مشيرا إلى اتجاههم لعمل استشكال على الحكم.

عيسى يقود الحملة

وقاد الحملة على الحكم إبراهيم عيسى، وعدد من الكتاب والصحفيين والمخرجين، واستخدموا لغة غير مسبوقة في مهاجمة نظام السيسي، ما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر من السيسي لهم، كتمهيد للأجواء من أجل تغيير هذه القوانين، انطلاقا من برلمانه، الذي تشكل بمعرفة أجهزته الأمنية، وفق عيسى نفسه.

وقد سخَّر عيسى جريدة "المقال"، التي يرأس تحريرها من أجل التنديد بهذا الحكم والأحكام المماثلة، التي صدرت أخيرا بحبس كل من إسلام البحيري (حكم نهائي)، وفاطمة ناعوت (حكم ابتدائي أولي)، وأحمد ناجي (حكم نهائي).