مجلس وزراء لبنان يدعو لتصويب العلاقة مع السعودية (فيديو)

حث مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، على "تصويب العلاقة" بين لبنان والدول العربية وعلى رأسها السعودية، داعيا إلى "إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية".

وقال مجلس الوزراء في بيان، تلاه رئيس الوزراء تمام سلام، إنه "يعتبر أنه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة"، مشددا على وقوف لبنان "الدائم إلى جانب إخواننا العرب، وتمسكنا بالإجماع العربي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائما".

ودعا البيان إلى التزام سياسة "النأي بالنفس ونحصن بلدنا تجاه الأزمات المجاورة ولا نعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر"، في إشارة إلى تدخل حزب الله في الأزمة السورية، مطالبا بالسعي إلى تقليل الخسائر "في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا".

وأشاد لبنان بمواقف السعودية الداعمة له و"رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، ومساهمتها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب، ودعمها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقدية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".


ماذا بعد البيان؟
 
وحول أهمية إصدار البيان الوزاري وسط الخلافات القائمة قال المحلل السياسي علي الأمين في تصريحات خاصة لـ" عربي 21 "  إن موقف الحكومة هو الحد الأدنى الذي بإمكانها أن تتخذه في ظل وجود حزب الله كطرف فيها " متسائلا عن "مدى قبول السعودية بمضمون الموقف الحكومي " مضيفا " هو أقل بالطبع مما تطلبه السعودية تجاه ما تسميه نكرانا للجميل، انطلاقا مما صدر تحديدا في مجلس الوزراء السعودي".

وأشار في الوقت نفسه إلى " وجود مؤشرات إيجابية في البيان لجهة تثمينه دور المملكة في دعم لبنان ومسألة تحصين العلاقات العربية "، ولفت إلى أن أصحاب القرار في السعودية  يدركون مسبقا " بأن الحكومة اللبنانية عاجزة عن إصدار قرار بمستوى مرتفع " مشيرا الى معرفة " السعوديين بتركيبة مجلس الوزراء اللبناني".

وتابع الأمين : "التساؤلات تبقى حاضرة ؟؟ بين إمكانية أن ينحصر الرد السعودي فيما ما يعتبره إساءة للمملكة على وقف الهبة فقط وبين اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه لبنان".

ورأى بأن جوهر المسألة لدى الساسة السعوديين يكمن في "اعتبار حزب الله هو صاحب سياسة تدميرية" موضحا "المصادر السعودية تشير بأن القرار السعودي بتجميد الهبة هو لحماية لبنان من حزب الله وللسياسة الإيرانية التي تصادر القرار اللبناني". 
 
من جهته اعتبر النائب عن كتلة المستقبل مصطفى علوش في تصريحات خاصة لـ"عربي21" بأن البيان الحكومي لا يلبي الطموحات لكنه أقل الممكن في حكومة يشارك فيها حزب الله ".

وأضاف " نتفهم موقف السعودية وأقل شيء يمكن تقديمه لها هو الاعتذار، وبالتالي تصحيح العلاقات بشكل جيد "موضحا بأن الثقة " كسرت في العلاقة اللبنانية السعودية".

و لفت إلى " أن السعودية تخوض معركة حياة أو موت مع دول الخليج في خصوص النفوذ الإيراني، وأيضا إيران بالمقابل تخوض المعركة نفسها في المستعمرات التي أنشأتها".

وحول موقف حزب الله المتوقع قال: " إنهم يريدون أن تتخذ المملكة موقفا عدائيا من لبنان بشكل عام، وعلى السعودية أن تحافظ على العلاقة مع الأكثرية من اللبنانيين الذين يهمهم إبقاء العلاقة متينة بين البلدين".

وحول زيارة رئيس الحكومة إلى السعودية لمعالجة الأزمة اعتبر بأن " الكرة في ملعب الرياض "مقللا من أن تتعدى الزيارة " البروتكول والاعتذار الشكلي على اعتبار بأن حزب الله هو من يهيمن على الخيارات الأمنية والسياسية والعسكرية في لبنان".
 
الضاهر: " الحكومة تغطي حزب إيران "

وكان النائب خالد الضاهر اعتبر أن "الحكومة الحالية هي حكومة تغطي حزب إيران في حربه الشرسة والإجرامية على الشعب السوري وتغطي أيضا ممارسات حزب إيران تجاه الدول العربية عبر التغطية على أعماله الإرهابية في كل العالم".

ورأى الضاهر، في مؤتمر صحفي،  أن "هذه الحكومة التي يسيطر عليها حزب إيران منعت العدالة في لبنان، ولم تسلم المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري، بل اعتبرتهم قديسين، وهي اليوم اعتبرت ميشال سماحة قديسا جديدا ورفضت أن يحاكم وفق المحاكم اللبنانية العدلية، بل يريدون قتلنا وأن نحظى بتغطية حكومة نحن فيها".

وأشار إلى أنه "كان من الأولى أن تشكر السعودية وأن يعترف لها بالجميل وأن تشكر على جهودها، فبدل أن يدعوا لها بالخير كما ذكرت وأن يكافئوها بمعروف آخر، نجد أن قليلي الوفاء ليس فقط لم يكافئوها أو يدعوا لها بالخير بل قابلوا الوفاء بالجحود والنكران، فقابلوا المحبة بالغدر والخيانة والعداء".

وناشد الضاهر أن يعاملوا لبنان " كبلد يحتاج إلى رعايتكم ودعمكم ومساندتكم، فهو اليوم بلد تحتله الميليشيات الإيرانية والعصابات الأسدية أعداء العروبة، ولكن لا يزال في لبنان وطنيون يحبون العروبة والأمة، وهم أهل الوفاء والمحبة لكم".

وطالب بتفعيل المواجهة مع " المشروع الصفوي الفارسي في لبنان، لمواجهة الوصاية الإيرانية في لبنان عبر جمع الطاقات وتوحيد الصفوف في قوى 14 آذار وفي صفوف الأحرار في لبنان، لأنه يجب أن نستمر في النضال والمقاومة لإخراج الوصاية والاحتلال الإيراني والأسدي من لبنان كما ناضلنا في عام 2005 وأخرجنا النظام الإرهابي والإجرامي السوري، وقواته ومخابراته من لبنان وواجبنا كلبنانيين أن نحمي سيادتنا وحريتنا وإستقلالنا".

وتابع "لا يمكننا أن نقبل بأن يكون لبنان محمية فارسية أو منطقة خاضعة للمشروع الفارسي، ولا يزال الأحرار في لبنان هم الأكثرية وبتعاونهم مع أشقائهم وأصدقائهم سنحرر لبنان، بإذن الله، من كل الميليشيات الإرهابية، وسنوقف هذا العدوان على الدولة اللبنانية وعلى الشعب السوري".

كما ناشد "كل القيادات أن يسقطوا هذه الحكومة وليتحمل حزب إيران وحزب ولاية الفقيه المسؤولية في الداخل والخارج، وكل تهديد بمؤتمر تأسيسي"، مشيرا إلى أن "الشعب اللبناني صامد وصابر بدعم أشقائه وأحبائه العرب سيصمد في مواجهة المشروع الإيراني وسنقاومه بكل ما أوتينا من قوة".

ولم يتضمن البيان إدانة للإعتداء على السفارة السعودية في طهران إلا أن سلام ذكر ذلك خلال إجابته على الأسئلة قائلا: " إن موضوع إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران  "حصل من دون استثناء، ونحن ندين ونستنكر أشد الاستنكار ما تعرضت له السفارة السعودية في طهران، وهذا ما يتعارض مع القوانين الدولية".

الخلاف الحاد في مجلس الوزراء

وكان خلافا حادا عمّ جلسة الوزراء بسبب رفض وزراء حزب الله ذكر عبارة "الإجماع العربي" في البيان الختامي للحكومة وطالبوا ضع عبارة "القضايا المشتركة" إضافة إلى رفضهم إشارة البيان  إلى إدانة الحكومة مجتمعة الاعتداء على السفارة السعودية في إيران .

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أكد للوزراء خلال جلسة الحكومة على وجود "مشكلة خطيرة ولسنا أمام نزوة"، مؤكدا ضرورة الوصول لموقف يصحح الشوائب بالعلاقة مع السعودية، و "اتخاذ موقف يوائم بين الانتماء العربي والوحدة اللبنانية".

وزير لحزب الله : فلتعتذر السعودية


وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المنتمي لحزب الله محمد فنيش  قد طالب بأن "تعتذر السعودية من حزب الله والمقاومة عن إساءتها.. سنفكر بتشكيل وفد للذهاب إلى الرياض"، لافتاً إلى أنه "في حال كان الاجماع العربي حول فلسطين فنحن أكيد معه".

على صعيد آخر ، قدم وزير العدل أشرف ريفي بكتاب استقالته خطيا إلى رئيس الحكومة تمام سلام مُرفقاً بالبيان الذي كان أصدره عقب إعلانه الاستقالة.