منظمة حقوقية: 60 حالة اختفاء قسري واعتقال 18 مصريا خلال شباط

وثقت مؤسسة إنسانية (جهة حقوقية مستقلة) وقوع 60 حالة اختفاء قسري في مصر خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، 40 في المائة منهم قُصّر (دون سن الثامنة عشر)، مؤكدة أن أسر المختفين أومحاموهم لم يتمكنوا من التواصل معهم من معرفة مكانهم خلال تلك الفترة، لافتة إلى أن سلطة الانقلاب ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق المواطنين المدنيين المعارضين لها، وصلت إلى حد القتل خارج إطار القانون والتعذيب والإخفاء القسري.

وأكدت – في بيان لها الأربعاء- أن المختفين قسريا يقبعون في المراكز السرية للشرطة ومقرات أمن الدولة، وفي أقسام الشرطة التي تُنكر وجودهم، ويتعرضون لأنواع شتى من التعذيب والتنكيل البدني والنفسي لانتزاع اعترافات منهم بالقوة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها وثقت اختطاف "ساهر عبدالناصر عبدالبر" (40 عام) من مقر عمله بمكتب بريد محافظة بني سويف (حيث يُقيم) في 18يناير/ كانون الثاني 2016، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكانه حتى الآن.

وأكدت أن جرائم السلطات المصرية وصلت إلى القتل خارج القانون، فقد قتلت قوات الشرطة 3 أشخاص خلال شهر فبراير/ شباط، أحدهم نتيجة الإهمال الطبي في السجون المصرية، والآخران قتلتهما قوات الشرطة بشكل مباشر، ففي 7 شباط/ فبراير، لقى "كمال محمد محمد الشرقاوي" (52 عام) حتفه داخل مستشفى بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، نتيجة تدهور حالته الصحية بعدما ألقته قوات الشرطة من على سطح منزله أثناء محاولتهم اعتقاله.

واستطردت البيان قائلا :" كما قتلت قوات الشرطة الشاب "محمد السيد مسعد بدوي" (28 عام)، بالرصاص الحي أثناء مشاركته في وقفة معارضة للنظام الحالي في محافظة دمياط في 26 فبراير/شباط 2016".

ونوهت مؤسسة إنسانية إلى أنها رصدت أيضا خلال ذات الشهر (فبراير)، اعتقال 18 شخص، بينهم 3 سيدات اعتقلتهم قوات الشرطة من منازلهن، مؤكدة تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقالهم لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، واحتجاز عدد منهم في أماكن غير آدمية ومتكدسة بالسجناء ما يُعرض حياتهم للخطر، ويجعلهم مُعرضين للإصابة بأمراض مزمنة.

وتابعت :" كما يعاني عدد من المعتقلين من انتهاكات صحية داخل مقرات احتجازهم دون عرضهم على طبيب مختص أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم".

وخلال شباط/ فبراير أعلن عدد من المعتقلين في سجن العقرب (سيء السمعة) عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بسبب سوء الأوضاع التي يعانون منها داخل السجن، ومنع الزيارات عنهم، وكذلك وجود حائل زجاجي بين المعتقلين ومن يزورهم خلال الزيارة ما يمنع التواصل بينهم، ومنع دخول الوجبات والأطعمة لهم، ما تسبب في إصابة عدد منهم بالأمراض وفقدانهم الكثير من أوزانهم.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان المختفين قسريا وإطلاق سراحهم فورا، مشدّدة على أن السلطان المصرية تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ تنض المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وتنص المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها على "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

كما أدانت المؤسسة ما تمارسة السلطات المصرية من "تعذيب بحق المعتقلين، ما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي أصدرتها الأمم المتحدة، والتي عرفت "التعذيب" على أنه "أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو  من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

وأوضحت مؤسسة إنسانية أنها تقدمت بشكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة بما ترتكبه السلطات المصرية من انتهاكات بحق المواطنين المدنين المعارضين للسلطات الحالية.