منظمة حقوقية: 720 مصريا حكموا بالإعدام منذ الانقلاب

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إصدار القضاء العسكري المصري أحكاما بالإعدام على 7 مصريين مصادقة مفتي مصر عليها بتهمة تفجير عبوة ناسفة أمام استاد كفر الشيخ الرياضي عام 2015 في حين ارتفع عدد المحكومين بالإعدام في مصر إلى منذ الانقلاب وحتى الآن إلى 720 شخصا.

وعبرت المنظمة في بيان صدر عنها عن مخاوفها من تكرار واقعة إعدام المتهمين بقضية "عرب شركس" العام الماضي.

وكان القضاء العسكري بالقاهرة أصدر حكما بإعدام 7 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "عرب شركس" وتم تنفيذ الحكم على 6 منهم في أيار/مايو 2015.

وقالت إنها وثقت تعرض المعتقلين المحكوم عليهم في القضية لـ"الإخفاء القسري والتعذيب الشديد لمدة تزيد عن الشهرين، بعد إلقاء القبض عليهم بعد الواقعة بأيام، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ تعرضوا خلال تلك الفترة لتعذيب وحشي لإجبارهم على الاعتراف بالتخطيط للواقعة وتنفيذها".

وأشارت إلى أن المعتقلين عرضوا على النيابة العسكرية بعد مضي شهرين على إخفائهم قسريا وقام المعتقلون بتقديم أدلة تثبت تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب، إلا أن وكيل النيابة تجاهل ما ذكروه ورفض عرضهم على الطب الشرعي أو التحقيق في تلك الجرائم.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لاتخاذ إجراءات للضغط على السلطات المصرية للكف عن التدخل في عمل القضاء وإلغاء كافة أحكام الإعدام".

وأضافت أن القضاء المصري يعاني من "انهيار كشفت عنه سلسلة الأحكام الصادرة بحق المعارضين، التي تبين وجود انتهاكات فاضحة لمعايير المحاكمة الجنائية وافتقارا إلى النزاهة".

وارتفع عدد معارضي الانقلاب المحكومين بالإعدام منذ الانقلاب وحتى الآن إلى 720 شخصا، من أصل 1784 متهما، تم إحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في حين تجاوز عدد المعتقلين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاكم العسكرية 7 آلاف معتقل معارض.