الوزير الأول الجزائري: الجزائر ليست في حالة إفلاس

قال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، الأربعاء، إن الجزائر "ليست في حالة إفلاس" وإنها تملك "مؤهلات هامة" تمكنها من مواجهة الانهيار العالمي لأسعار النفط. 

كان ذلك خلال زيارته محافظة عنابة، شرقي الجزائر، حيث أفاد أن بلاده "تملك مؤهلات هامة تسمح لها بمواجهة الظرف الاقتصادي المتأزم الذي يفرضه السياق الدولي". 

وكان الوزير الأول الجزائري، يرد على أحزاب المعارضة بالجزائر، والتي حملت الحكومة مسؤولية، ما آل إليه الاقتصاد الجزائري "من إفلاس" وأن "الحكومة أهدرت فرص تنمية عديدة وأبقت الاقتصاد الوطني لسنوات، رهينة الريع البترولي، في ظل فساد عام مستشري بمؤسسات الدولة".

وقال رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، في تصريح خاص لـ "عربي21"، الأربعاء، إن "السلطة صارت تتخبط بعد انهيار أسعار النفط وراحت تتعجل بالحلول السهلة، فأوقفت مئات المشاريع الاقتصادية بسبب نقص الموارد المالية، لكن في الحقيقة، أن الحكومة تتحمل تبعات نهب ثروات البلاد وسرقة المال العام".

لكن تصريحات كهذه من أقطاب المعارضة بالجزائر، تتعامل معها الحكومة من قبيل "مساعي المعارضة لتسويد المشهد وزرع ثقافة الإحباط واليأس وسط المواطنين"، وكثيرا ما سيقت خطابات الحكومة وأحزاب الموالاة بهذا الاتجاه. 

ودعا  الوزير الأول الجزائري "جميع الجزائريين لتركيز الجهود على المصلحة الوطنية وتقديم التضحيات في سبيل ذلك".

وتراجعت مداخيل الجزائر من النفط بنسبة 60 بالمائة، وأعدت الحكومة خطة تقشف صارمة، وأقرت زيادات بأسعار المواد الاستهلاكية، وقرارات أخرى، جعلت المعارضة تدق ناقوس الخطر من أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي.

 وأطلقت الحكومة الجزائرية، عملية القرض السندي، ودعت المواطنين إلى شراء سندات من البورصة بهدف إتاحة الفرص للشركات الجزائرية، لتمويل أنشطتها وتفادي اللجوء إلى القروض البنكية في ظل تراجع مداخيل الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار النفط.

وترى زعيمة حزب العمال الاشتراكي بالجزائر لويزة حنون، أن الجزائر "ليست بحاجة إلى تبني القرض السندي"، مضيفة في تصريح لـ "عربي21"، أن "البلاد تتوفر على احتياطي كاف من العملة الصعبة يمكننا من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية لسنوات أربع قادمة"، مشيرة إلى أنه "كان الأجدر بالحكومة التوجه نحو طرق اقتصادية مطبقة في الكثير من بلدان العالم ترتكز على مبدأ من أي لك هذا؟ وإجبار الأثرياء على الإسهام أكثر في حماية الدولة من الانكسار تحت وطأة هذه الأزمات، على اعتبار أنهم أكبر المستفيدين منها في فترات الرخاء".

وانتقدت حنون، أقلية من الأثرياء يحتكرون الثروة، ودعت الحكومة إلى فرض ضريبة على الثروة، على أصحابها، مثلما يعمل به بعدد من البلدان.

وتابعت حنون قائلة: "إن المخاطر محدقة من كل جانب بالجزائر، وعلى المعارضة كما الموالاة المحافظة على شعرة معاوية لتمتين الجبهة الداخلية قصد التمكن من صد المخاطر الخارجية في ظل تعاظم خطر تنظيم الدولة على الحدود مع ليبيا".