نواب مصريون يردون على البرلمان الأوروبي: من قتل سعاد حسني؟

أثار البيان الصادر من البرلمان الأوروبي -الذي طالب بحظر المساعدات لمصر- سخط السياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، الذين دافعوا عن نظام السيسي في وجه المؤامرة الأوروبية، على حد قولهم.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومحايد بالاشتراك مع الجانب الإيطالي في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، وأوصى الدول الأعضاء بحظر تصدير المعدات العسكرية والأمنية إلى مصر.

وأضاف البرلمان في بيان له أن قتل ريجيني ليس حالة منفصلة عن سجل حقوق الإنسان السيئ في مصر، وأنه يأتي في إطار سلسلة من عشرات الحالات من القتل داخل أماكن الاحتجاز. 

إلا سيادتنا

وفي رده على القرار الأوروبي، أصدر مجلس النواب المصري بيانا، تلقت "عربي21" نسخة منه، أكد فيه رفضه لتدخل أي جهة خارجية في أعمال السلطة القضائية المصرية، معربا في الوقت ذاته عن "أسفه" لمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى.

وأضاف المجلس أنه يرفض بشده تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان في مصر والتعامل معها بمعايير مزدوجة، خاصة من برلمانات الدول والتكتلات التي تجمعها روابط صداقة وتعاون مشترك مع مصر، مشددا على أنه لا تهاون في السيادة المصرية.

بدورها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أن قرار البرلمان الأوروبي "غير منصف"، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر".

وأضاف البيان أن الخارجية تأسف لإقحام قضية ريجينى في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، ويحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق التحقيق، ويستند على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تدعمها أي أدلة حقيقية". 

وفي سياق متصل، وجه السفير المصري في روما، عمرو حلمي، الدعوة للادعاء الإيطالي لعقد اجتماع في القاهرة مع السلطات المصرية؛ لإطلاعه على تحقيقات القضية. من جانبه، قبل رئيس الادعاء الإيطالي "جوسيبي بيناتوني" الدعوة، وأكد -في تصريحات صحفية- أنه سيجتمع قريبا مع المحققين المصريين لبحث آخر تطورات القضية.

اعتبروه سعاد حسني

وتساءل السيد الشريف، وكيل مجلس النواب: أين البرلمان الأوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان وقمع التظاهرات في أوروبا وأمريكا؟ وأين البرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي تحدث في فلسطين من قبل الإسرائيليين؟

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية: "نحن في مصر نحترم حقوق الإنسان، لكن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خط أحمر، ولا يمكن التهاون فيه".

أما أغرب الردود على بيان البرلمان الأوروبي، فصدر عن النائب عماد جاد، القيادي في حزب المصريين الأحرار، الذي اتهم البرلمان الأوروبي باستهداف مصر واستغلال أزماتها الاقتصادية للضغط على النظام.

وأضاف جاد، في تصريحات صحفية، أن البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا متعلقا بجريمة قتل غامضة لم يتم الكشف عن تفاصيها حتى الآن، مثلها مثل آلاف الجرائم التي تقع حول العالم، متسائلا: لماذا لم تستطع إنجلترا إذا أن توضح لنا حتى الآن من الذي قتل الممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني في لندن منذ سنوات طويلة؟

الإخوان اشتروا البرلمان الأوروبي

وزعم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن مصادر مطلعة داخل البرلمان الأوروبي أخبرته أن البيان الأخير الذي تضمن المطالبة بوقف المساعدات الأوروبية لمصر يقف وراءها لوبي قوي من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن قيادات من التنظيم الدولي للإخوان في إيطاليا وألمانيا عقدوا جلسات مع نواب البرلمان الأوروبي وقدموا لهم هدايا سخية حتى يصوتوا ضد مصر. 

وتابع جبرائيل، الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للبابا تواضروس الثاني بابا الأقباط، بأن الإخوان استطاعوا تكوين علاقات قوية مع أعضاء البرلمان الأوروبي، خاصة الألمان والإيطاليين، واستغلوا قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لتشويه صورة مصر في العالم.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن هذا البيان غير ملزم للحكومات الأوروبية، إلا أن الدولة المصرية يجب أن تعيد النظر في حالة حقوق الإنسان في البلاد وفي الأحكام القضائية المتعلقة بقانون التظاهر وجرائم النشر وازدراء الأديان.

واستبعد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة حكومية، التزام الدول الأعضاء بقرار البرلمان الأوروبي وحظر تصدير الأسلحة المستخدمة في القمع لمصر، مشيرا إلى أن بيان البرلمان الأوربي غير قابل للتنفيذ.

وطالب أبو سعدة، في مداخلة مع قناة المحور، السلطات المصرية بعقد جلسات حوار مع البرلمان الأوروبي؛ لتوضيح حقيقة الاتهامات بوجود حالات اختفاء قسري وتعذيب وتضييق على المنظمات الحقوقية في البلاد، مؤكدا أنه لو تم احترام القانون بصورة أكبر في مصر فسيصبح موقفنا أفضل من ذلك بكثير، حسب قوله.