السعودية ستساعد مصر في تنمية شبه جزيرة سيناء

وقع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية اتفاقية تمويل توريد المشتقات البترولية، إضافة إلى اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار المصرية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، خلال ترؤسها اجتماع المجلس التنسيقي "المصري-السعودي" بالرياض رفقة وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية يطمحان أن يكون مجلس التنسيق بداية لتعاون أكبر بين البلدين لمواجهات كافة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

بدوره، أكد الجانب السعودي عن الرغبة الواضحة للبلدين في الوصول لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، معربا عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها".

وخلال الاجتماع، وقعت وزيرة التعاون الدولي اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع شبه جزيرة سيناء التي أخذت القوات المسلحة المصرية على عاتقها تنفيذه، ويتضمن تنفيذ العديد من المشاريع في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية في المحافظة الأولى، وأربع صالات فرعية، وعدد من التجمعات الزراعية، إضافة إلى 26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.

وشددت "نصر" على أهمية تحقيق التنمية المستدامة في شبه جزيرة سيناء للقضاء على التطرف والإرهاب، بحسب قولها.

وكشفت عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من قبل السعودية بمنحة تبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق، بحسب موقع "مصري اليوم" أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بـ250 مليون جنيه، في إطار مبادرة رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي المصري اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات مع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.

يذكر أن من بين الوفد المصري الذي شارك في اجتماع المجلس التنسيقي السعودي المصري كان محافظ البنك المركزي، ووزيري الاستثمار والبترول.