اشتعلت بورصة تكهنات
التعديل الوزاري المزمع أن يتم إعلانه خلال ال72 ساعة المقبلة في مصر، وذلك قبل أيام قليلة من عرض حكومة شريف إسماعيل برنامجها أمام مجلس النواب المقرر الأحد 27 آذار/ مارس الحالي.
واشتملت بورصة التكهنات على مفاجآت عدة أبرزها إسناد وزارة الأوقاف إلى مفتي مصر الأسبق، وآخر مفت قام بتعيينه الرئيس المخلوع حسني مبارك، الشيخ
علي جمعة، وإعادة وزارة الإعلام مرة أخرى، بعد أن تم إلغاؤها في حكومات ما بعد الانقلاب، وإسنادها إلى رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "أخبار اليوم".
كما شملت مفاجآت التكهنات استبعاد وزير المالية الحالي هاني دميان، على الرغم من أنه شارك في وضع الموازنة الراهنة للدولة، وكذلك تغيير حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، بعد الإخفاق في معالجة أزمة "سد النهضة".
وصار في حكم المؤكد تغيير وزراء كل من: السياحة بعد فضيحة بورصة برلين، والاستثمار نتيجة تراجع الاستثمارات، والزراعة، والصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، نتيجة ضعف الأداء لهم جميعا، فضلا عن العدل، بسبب إقالة أحمد الزند.
وتضمنت بورصة التكهنات الأسماء التالية للوزارات المختلفة: محمد غازي للاستثمار، وعلي جمعة للأوقاف، ورضا عبد السلام للتنمية المحلية، والدكتور عبد المنعم البنا للزراعة، وياسر رزق للإعلام، وطارق سيد توفيق المشرف العام على المتحف المصري للآثار، والدكتور عمرو الجارحي للمالية، وعادل الشوربجي (أو سري صيام) للعدل، ومحمود الميتني للصحة، وإسماعيل النجيدي للنقل.
ورجحت تقارير إعلامية أن يتم الإعلان عن التغيير الوزاري، الاثنين أو الثلاثاء، ليتمكن الوزراء الجدد من حضور اجتماع الحكومة الأربعاء، الذي سيحسم الصيغة النهائية لبرنامجها الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب.
وسيكون هذا هو التعديل الرابع الذي يلجأ إليه
السيسي في حكمه. وكانت حكومة شريف إسماعيل أدت اليمين الدستورية أمامه في منتصف أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، خلفا لإبراهيم محلب.
وذكر الإعلامي محمد الغيطي، أن التعديل الحكومي سيشمل تعيين علي جمعة المفتي السابق، وزيرا للأوقاف، خلفا لمختار جمعة، واختيار عضو مجلس النواب المستقيل، المستشار سري صيام، وزيرا للعدل.
وأوضح - خلال برنامج "صح النوم"، عبر فضائية "LTC" - أن من بين الوزراء الذين سيتركون مناصبهم، الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وأنه سيتم تعيين الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق.
أما الإعلامية، لميس الحديدي، فأكدت الإعلان عن التعديلات الوزارية الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتابعت - في برنامجها "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي": "نتوقع تعديلا وزاريا قبل نهاية الأسبوع، وتتضمن التعديلات من 10 حقائب وزارية إلى 12 حقيبة".
وأضافت: "يجب أن يكون التعديل الجديد قبل بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أي قبل يوم 27 مارس الجاري، الذي سيشهد عودة انعقاد جلسات البرلمان".
ومن ناحيتهم، لم يبد المواطنون والخبراء تفاؤلا كبيرا بالتعديل الوزاري المرتقب، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن الوجوه تتغير لكن الأزمات لا تنقضي، بحسب تعبيرهم.