قال الإعلامي والمحلل السياسي
المصري عبد الله
السناوي، إنه "لا توجد بدائل سياسية من دوائر المعارضة المدنية تهدد نظام حكم (رئيس الانقلاب) عبد الفتاح
السيسي".
وأضاف أنه "بطبيعة السياسة فإن سؤال البديل يطرح نفسه على أي مقاربات غربية أو إقليمية من مستقبل الحكم في مصر".
وتابع: "المثير هو أن الذين احتكروا الحديث باسم النظام، ولاؤهم لرجل آخر يقيم خارج البلاد، ويحلم بحكمها مدعوما بخليط من بعض الأمن، وبعض الإعلام، وبعض مجتمع الأعمال"، مضيفا أن هذا الكلام يكاد يكون مسلمة نهائية في قصر الرئاسة المصرية، بحسب قوله.
وقال مراقبون إن السناوي يقصد بهذا الكلام المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات حاليا.
وكشف السناوي النقاب عن وجود "اتجاه رئاسي لإجراء حوار وطني يشمل شخصيات معارضة"، في إشارة إلى المعارضين من غير الإسلاميين للنظام.
جاء ذلك في مقاله بعنوان "البديل الآمن"، في صحيفة "الشروق"، الاثنين.
وفي المقال، قال السناوي: "في الأحوال الحالية لا توجد بدائل سياسية تهدد نظام الحكم الحالي من بين دوائر المعارضة المدنية تبرر الحملات الممنهجة على كل صوت يعترض، كأن المقصود إخلاء الساحة كلها لرجال وسياسات ما قبل ثورة يناير".
وقال: "بحسب معلومات أولية، فإن هناك ميلا رئاسيا لفتح قنوات حوار عام تشمل شخصيات سياسية، وشبابية معارضة".
وشدد على أن "صراعات الأجهزة الأمنية، انتقلت إلى العلن، وأنه إذا لم يصلح الجهاز الأمني على نحو جاد فإننا داخلون إلى متاهة بلا نهاية"، على حد قوله.
وأردف أن أول مقتضيات رد اعتبار السياسة "حسم ملف كلاب الحراسة"، بالتعبير الفرنسي الشهير، الذين أساءوا إلى كل معنى وقيمة في هذا البلد، وانتهكوا كرامات الناس بلا وازع من قانون أو خشية من حساب.
وتابع بأن "حسم الملف لا يعني خرق القانون بدوافع الانتقام، لكنه يعني بالضبط رفع غطاء الحماية عن أي تجاوزات سلوكية وأخلاقية تسب وتشتم وتغتال معنويا كل اجتهاد خارج السياق المعتمد"، على حد قوله.
وحذّر من أن الانفجار شبه محتم، إذا لم يتم تدارك أسبابه، وأن مصر تحتاج إلى بديل آمن في التوجهات والممارسات، يستند إلى الشرعية الدستورية، ويعمل على توسيع التوافقات العامة، وفق قوله.
وأضاف: "في العودة إلى ما قبل يناير مشروع اضطرابات تعود بجماعات تحرض على العنف والإرهاب إلى واجهة المسرح السياسي، والسيناريوهات كلها مفتوحة على بدائل متناقضة".
وأردف: "بتلخيص ما تجد مصر نفسها داخلة في حزام من الأزمات يمتد إلى وجودها نفسه، حيث سد النهضة الإثيوبي يهدد بقسوة حقوقها التاريخية في مياه النيل"، مضيفا أن "العطش المائي قد يدعو لاضطرابات لا قبل لأحد بها".
واختتم السناوي مقاله بالقول: "بجملة واحدة: الشرعية الدستورية البديل الآمن.. والحوار الوطني وسيلته".