وقفة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن "مجدي حسين"

نظم عدد من الصحفيين المصريين وأعضاء بحزب الاستقلال وأسر الصحفيين المعتقلين وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام نقابة الصحفيين، للتنديد بحبس الزميل مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ورئيس حزب الاستقلال، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنه وباقي الصحفيين المعتقلين.

وردد المشاركون – في الوقفة الاحتجاجية – هتافات تنتقد موقف سلطة الانقلاب من سجن الصحفيين، منها: "ظالم ظالم يا سجان.. يا خسيس نظام جبان"، و"مجدي حسين لسه له أجيال"، و"يا نقيب الصحفيين.. صحفيينك محبوسين"،"يا حرية فينك فينك"، "اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الصحفي عار وخيانة"، و"يا أصحاب اليوبيل الماسي.. وضع الصحفي كل مآسي"، و"خرجولنا مجدي حسين.. هو وكل المعتقلين"، و"قول يا باشا وقولي يا بيه.. مجدي حسين حبسوه ليه"، و"مجدي حسين يزدري أديان.. نكته جديدة على الأذان"، رافعين صورا ولافتات مكتوب عليها "الحرية لمجدي حسين".

وقال نائب رئيس حزب الاستقلال عبد الحميد بركات إن "ما يحدث مع مجدي حسين ومع كل المناضلين في وجه التبعية الصهيوأمريكية هو أمر غير مقبول، وإن مجمل القضايا الملفقة لمجدي حسين هي بسبب محاربته للتبعية عموما كما حدث معه في القضية الأخيرة، والتي تم الحكم عليه فيها بالسجن ثمانية سنوات في قضايا تتعلق بالنشر، وهو ما لا يحدث مع أي صحفي آخر".

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء القليبوبي، زوجة مجدي حسين، إن ما يحدث لزوجها مخالف تماما للقانون والدستور الذي أخرجه العسكر بنفسه، فمجدي حسين هو الصحفي الوحيد المسجون في قضايا تتعلق بالنشر، فلا يوجد أي صحفي مسجون في سجون العسكر على ذمة قضايا نشر، مشدّدة على أن مجدي حسين ثابت ولن يتنازل في دفاعه عن القضية الفلسطينية وعن محاربة التبعية الصهيوأمريكية.

وكانت أسرة مجدي حسين - الذي شغل منصب الرئيس الأسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين- قد أدانت- في بيان لها- "تعنت وزارة الداخلية ضده، وعدم إرساله إلى محكمة جنح العجوزة بالقاهرة لحضور المعارضة على حكم حبسه في قضايا ملفقة له بزعم تحريف آيات من القرآن وبث أخبار كاذبة، وهو ما أدى إلى تفويت درجة من درجات التقاضي وسلبت منه وزارة الداخلية حقا قانونيا ودستوريا".

من جهته، أهاب حزب الاستقلال- في بيان له- بكل المهتمين بقضايا الوطن والمناضلين من أجل الحرية وإقامة العدل أن ينتفضوا في مواجهة ما يحدث من تقويض للعدالة واعتداء على حرية الإنسان التي وهبها الله له.

وقال: "انتفضوا ضد الأحكام الغيابية التي تصدر ضد الأبرياء بغير سند من قانون أو دستور أو عقل، وأوضح الأمثلة على ذلك ما يحدث للمناضل الكبير مجدي حسين الذي قضى حياته كلها مناضلا من أجل استقلال الوطن من التبعية للحلف الصهيوني الأمريكي، والذي حارب ضد فساد يوسف والي في تدمير الزراعة المصرية واستيراد البذور المسرطنة من الكيان الصهيوني، والذي وقف ضد فساد نظام مبارك، والذي أيدت مواقفه الجماعة الصحفية في مصر في الدفاع عن قضاياها فانتخبته عضوا بمجلس نقابتها أمينا للجنة الحريات بها".

وأردف: "لم يكتف النظام السابق والحالي بغلق جريدة الشعب التي كان رئيس تحريرها دون سند قانوني، فاعتقلوه ما يقرب على عامين دون توجيه اتهام حقيقي من المحكمة، وعندما اضطروا إلى إخلاء سبيله بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي، فوجئ بأحكام غيابية في قضايا نشر ورأي وجهوها إليه أثناء وجوده رهن الاعتقال ورغم أنهم يعلمون مكانه، إلا أنهم تعمدوا عدم إبلاغه حتى يستطيعوا أن يستمروا في قتل العدالة باستمرار حبسه مخالفين بذلك القانون وعندما عارض في الحكم تعمدوا منعه من الوصول للمحكمة ليستمر نزيف العدالة والطغيان ضد الحقوق والحريات".

ووجه حزب الاستقلال رسالة إلى كل من وصفهم بالأحرار والوطنيين وإلى كل صحفيي مصر والعالم، قائلا: "أوقفوا نزيف العدالة وقتل الحريات، وامنعوا الاعتداء على القيم الإنسانية".

وكان مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، تم اعتقاله في 1 تموز/ يوليو 2014، ووجهت له تهما متعددة من بينها نشر الأكاذيب والتحريض على العنف وتكدير السلم العام، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تحالف دعم الشرعية".

وصدر قرار بإخلاء سبيله في 19 آذار/ مارس الماضي، إلا أنه خلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات الإخلاء، فوجئ بصدور حكم غيابي بحبسه ثماني سنوات، فتقدم محاموه بمعارضة – بعدما تعنتت ورفضت "الداخلية" إحضاره لجلسة المحاكمة- على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.