شركة كهرباء سعودية تلغي مشاريع بـ700 مليون دولار بمصر

أنهت شركة "عبداللطيف جميل" السعودية، استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها، كما أعلنت وزارة الكهرباء المصرية توصلها بهذا الإخبار.

وقالت صحيفة "البورصة" المصرية، في تقرير نشرته الثلاثاء، نقلا عن مصادر الشركة السعودية إن أسباب الانسحاب تعود إلى البيروقراطية الحكومية التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروعات.

700 مليون دولار

وأضافت "البورصة" أن القدرات الإجمالية لمشروعات الطاقة التي كانت تسعى الشركة لتنفيذها في مصر تصل 700 ميجاوات، بقيمة استثمارات تبلغ 700 مليون دولار.

وأوضحت أن المشاريع التي انسحبت منها الشركة السعودية، تتضمن، مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية، وفقا لنظام تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة كوم أمبو الشمسية، بقدرة 200 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة رياح في غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة شمسية في غرب النيل بقدرة 250 ميجاوات.

وتابعت مصادر الشركة، أن سبب توقفها عن استكمال المشروعات يرجع إلى تأخير الموعد الزمني لتنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مناقصة "كوم أمبو" الشمسية على سبيل المثال التي تم طرحها في 2013 تأهلت لها 15 شركة منها عبد اللطيف جميل، ولم تحسم بعد، بجانب تأخير اتفاقيات شراء الطاقة، وأزمة نقص الدولار، والمخاطر المترتبة على ذلك.

وأوضحت المصادر أن المبالغ التي سددتها الشركة حسب الاتفاقية التي تم توقيعها سيخصم منها جزء، وسيتم استرداد خطاب الضمان وفقا لما تنص عليه البنود في اتفاقية شراء الطاقة، حيث سيتم خصم 200 ألف جنيه من اتفاقية "تقاسم التكاليف"، بجانب 20 ألف جنيه من اتفاقية الأرض.

على خطى "جميل"

 وشددت "البورصة"، على أن شركات أجنبية أخرى تدرس التقدم بطلبات لوزارة الكهرباء للانسحاب من تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشكا رؤساء شركات طاقة شمسية بطء الإجراءات الحكومية، ما يؤثر سلباً على معدلات إنجاز المشروعات، ويعطل خطط الشركات لإتمام الإغلاق المالي للمشروعات.

وأكد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن شركة عبد اللطيف جميل السعودية تقدمت بخطاب يفيد بانسحابها من تنفيذ المشروعات، ووافقت "المصرية لنقل الكهرباء" على قرار الشركة مع مراعاة الجوانب القانونية التي نص عليها القانون في حالات الانسحاب.

وأضاف جمال عبد الرحيم، تقول "البورصة": "ستتم مراجعة العقود التي وقعتها الشركة، طبقا لمذكرات التفاهم واتفاقية تقاسم التكاليف من الناحية القانونية؛ لأنها تخارجت رسميا من المشروعات، وبالتالي ستطلب استرداد خطابات الضمان وفقا للتعاقدات".

تهديد سابق

قال مهند مخلوف، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة عبداللطيف جميل في تصريحات سابقة لـ"البورصة"، إن وزارة الكهرباء لا بد أن تسرع في الإجراءات والضوابط المنظمة للمناقصات التي تطرحها، كما تسعى لإزالة العقبات والبيروقراطية الحكومية لاستكمال المشروعات.

وتابعت البورصة أن "عبداللطيف جميل" حصلت على قطعة أرض بمساحة كيلومتر مربع في بنبان بأسوان لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، وسددت الشركة أول دفعة من خطاب ضمان "تقاسم التكاليف"، بالإضافة إلى تسديد خطاب ضمان الأرض بنحو 1% من قيمة المشروع البالغة استثماراته 100 مليون دولار.

وسددت الشركة قيمة الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية الخاصة بمناقصة محطة كوم أمبو الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، كما تعاقدت مع "إيكوكونسيرف" للقيام بالدراسات البيئية لمناقصة رياح غرب النيل بقدرة 250 ميجاوات، وتم تسديد 4 آلاف يورو قيمة الدراسات، والأمر نفسه لمناقصة محطة شمسية في غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات.

تطمينات حكومية

وقال إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" "تمت الموافقة على انسحاب عبد اللطيف جميل من تنفيذ المشروعات، خاصة أن الشركة لم تقدم أسبابا لانسحابها"، وتابع إيهاب إسماعيل" "لن نرغم أحداً على استكمال المشروعات".

وأضاف أن انسحاب شركة عبد اللطيف جميل السعودية من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سواء المناقصات أو تعريفة التغذية يعتبر حالة فردية، وتوجد 55 شركة تستكمل العمل في المشروعات، ولا يؤثر انسحاب شركة على المشروعات لأن كل شركة ظروفها تختلف عن الأخرى.

وسجل جمال أن الشركة مستعدة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين عقب الإغلاق المالي لمشروعاتهم، ولا يوجد أي تأخير، كما يجرى تدشين أربع محطات محولات لنقل الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية.