نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا للكاتبة بيتسي وودرف، تقول فيه إن أحد مساعدي المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة دونالد
ترامب حقق الملايين، من خلال تمثيله عددا من طغاة القرن العشرين.
وتقول الكاتبة إن بول
مانفورت وشركة ضغط كان يملكها مشاركة كسب أموالا كثيرة من عمله في جماعة ضغط في واشنطن، عرفت مرة بـ"لوبي التعذيب"، وتضيف أن مانفورت عندما اتهم المرشح المنافس تيد كروز، بأنه يستخدم "أساليب الغستابو"، ربما كان يعرف من التجربة حقيقتها.
ويكشف التقرير عن أن مساعد ترامب كان يعمل في مجموعة ضغط اسمها "بلاك، مانفورت، ستون وكيللي"، حيث قامت هذه الشركة على مدار السنين ببناء ثروة عبر تمثل قادة منبوذين: ديكتاتوريين وجماعات مسلحة وطغاة لا يحترمون حقوق الإنسان، ويضمون زعيما قاد حملة تقطيع أطراف، وآخر أشرف على حملة اغتصاب.
ويشير الموقع إلى أن من بين هؤلاء زعيم حركة يونيتا الأنغولية أو الحركة الوطنية للاستقلال الكامل لأنغولا، ذات التوجه الماركسي، جوناس سافيمبي، الذي طلب من شركة مانفورت المساعدة؛ للحصول على دعم أمريكي لحركته، وقدمت مجموعة مانفورت ما وصفته مجلة "تايم" عام 1986، بأن الأبواب فتحت في كل المدنية لزعيم العصابة المسلحة الذي كان يرتدي زيا يشبه زي نهرو، ونقل في موكب من سيارات الليموزين"، وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد دفع سافيمبي مبلغ 600 ألف دولار للشركة في عام 1989.
وتورد وودرف أن الشركة نجحت بإقناع الكونغرس بإرسال أسلحة إلى حركة يونيتا، حيث طالب زعيم الأغلبية بوب دول، وعاد سافيمبي مرة آخرى، ونظمت له الشركة حملة إعلامية ظهر فيها على برنامج 60 دقيقة و"نايت لاين"، ودفعت أكثر من 200 ألف دولار، حيث حجزت له في فندقي "وولدروف أستوريا" و"غراند هوتيل"، وقالت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية إن الجهود أعادت تقديم سافيمبي بطريقة جعلته زعيما معاد للشيوعية، ونظرا للمال الذي كانت العلاقة مع سافيمبي تدره على الشركة، فإنها لم تكن راغبة بوقف إطلاق للنار ينهي الحرب الأهلية في البلاد.
وينقل التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، عن نائب محافظ في الكونغرس متعاطف مع سافيمبي قوله، إن الزعيم الأنغولي كان راغبا بتحقيق السلام، ولوقت طويل أكثر من مجموعة بلاك- مانفورت، وقال السيناتور السابق بيل برادلي في مذكراته إن مجموعة الضغط كانت مسؤولة عن إطالة أمد الحرب في أنغولا، وكتب قائلا: "اعتقدت أننا ارتكبنا خطأ فادحا في أنغولا"، وأضاف: "كان لدي شعور أن جوناس سافيمبي زعيم حركة العصابة المسلحة ليس ملتزما بالديمقراطية، مثل القيادة اليسارية، وعندما أوقف غورباتشوف المساعدات عن أنغولا لم يكن هناك أي سبب لمواصلة دعم سافيمبي، لكنه كان قد استعان بجماعة ضغط في واشنطن التي استطاعت وبنجاح الحصول على تمويل له".
ويلفت الموقع إلى أنه بحسب جوي جيمس في كتابه "مقاومة حالة العنف"، فإنه "في الفترة ما بين 1986- 1987، أرسلت حكومة ريغان ما مجموعه 42 مليون دولار إلى يونيتا، رغم أن جيش سافيمبي قام بتشويه وقتل عشرات الآلاف، وزرع الألغام في الحقول والطرقات وساحات المدارس"، مشيرا إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" وصفت الانتهاكات التي ارتكبها جيش سافيمبي ضد المدنيين بأنها "قتل عشوائي، وقطع أطراف وآذان وضرب"، وهي أساليب استخدمها المقاتلون ضد من شكوا بتعاونه مع الحكومة، وقالت المنظمة إن الفتيات تم احتجازهن، واستخدمن للجنس والعمل القسري.
وتورد الكاتبة أنه في تقرير صدر عام 1992، ونشره مركز النزاهة العامة, ذكر أن شركة بلاك- مانفورت ستون وكيللي انتفعت من خدمة حكومات انتهكت حقوق الإنسان، وحققت الشركة ما بين 1991- 1992 ثلاثة ملايين دولار مما اسماه المركز "لوبي التعذيب".
ويكشف التقرير عن أنه في الفترة ما بين 1990 – 1993، دفعت الحكومة الكينية للشركة مبلغ 1.3 مليون دولار؛ لإقناع الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم لها، حيث جاء هذا في وقت كانت فيه الحكومة الأمريكية ناقدة لسجل حقوق الإنسان في البلاد، التي تضم وحشية الشرطة وقمع السجناء والمضربين عن الطعام، مستدركا بأن الحكومة في نيروبي لا تزال تحصل على 38.3 مليون دولار، كمساعدات أمريكية، والفضل يعود إلى مانفورت وشركاه.
ويذكر الموقع أن الديكتاتور الزائيري "جمهورية الكونغو الديمقراطية" انتفع من خدمات لوبي مانفورت، حيث كان سي سيسكو واحدا من أسوا منتهكي حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه قنن التعذيب والاغتصاب والاحتجاز، وقال مسؤول في الأمم المتحدة عام 1997: "بشكل كمي، أعتقد أن زائير كان لديها أسوأ سجل حقوق إنسان في أفريقيا"، وأضاف أن "حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد لن يعرف أبدا"؛ نظرا لكثرة المتورطين في الانتهاكات، ورغم ذلك استعان الديكتاتور بخدمات مانفورت عام 1989، وقدم مقابل ذلك مليون دولار؛ لتصحيح علاقاته العامة في أمريكا.
وتنقل وودرف عن شريك مانفورت تشارلي بلاك، الذي يدعم حاكم أوهايو جون كاسيتش، قوله إن شركته لم تكن تقبل التعامل مع أي حكومة أجنبية، قبل أن تستشير وزارة الخارجية الأمريكية، وترى أثر ما تقدمه الشركة من خدمات على المصالح الأمريكية، ويضيف بلاك أن سي سيسكو أخبر الولايات المتحدة أنه سينظم انتخابات برلمانية حرة، "وطلبت منا وزارة الخارجية تنظيم تلك الانتخابات، وفعلنا لك، ولم تعجبه النتائج، ولهذا توقف عن التعامل معنا".
ويفيد التقرير بأنه من بين عملاء الشركة، غرفة الصناعيين والمصدرين، وجمعيات السياحة الفلبينية، التي كانت على علاقة مع الديكتاتور فرديناند ماركوس، الذي وضع بلاده تحت الحكم العسكري، وكان مسؤولا عن آلاف السجناء والتعذيب، مشيرا إلى أنه في عام 2004 وصفته منظمة الشفافية الدولية بأنه واحد من أسوأ عشرة زعماء شهدهم العالم في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وقام ماركوس باختلاس الملايين من شعبه، وطالبه حوالي 50 ألف فليبيني بتعويضات.
ويوضح الموقع أن هذا لم يمنع مانفورت وشركاه من التعاون مع مؤسسات مرتبطة بماركوس في عام 1985، وحاول الاعتماد على فريق مانفورت كي يظهر ديمقراطيا، لافتا إلى أنه بحسب مجلة "تايم"، فقد دفع لها 900 ألف دولار، وتعاونت الشركة مع الديكتاتور النيجيري ساني أباتشا، الذي استعان بشركة أخرى لمانفورت وهي ديفيس، مانفورت وفريدمان عام 1989، وذلك كجزء من "حملة علاقات عامة قوية، ولإقناع الرأي العام الأمريكية بأنه زعيم دولة ديمقراطية نامية"، حيث يعرف نظام أباتشا بالتعذيب، وذلك بحسب ما ما ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.
وبحسب الكاتبة، فإن من الزعماء الذين تعاونت معهم شركة الضغط، كان رجل بوتين في كييف، الرئيس الأوكراني الذي أطاحت به ثورة عام 2014 وهو فيكتور يانوكوفيتش، مشيرة إلى أن من بين الحكومات التي تعاونت معها شركة مانفورت كانت السعودية، حيث قامت بحملة نيابة عنها في الكونغرس؛ لإقناعه بعدم الموافقة على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ويعلق الموقع بأن موقف مانفورت يتناقض مع سياسة ترامب والمرشحين الآخرين الداعين إلى نقل السفارة إلى القدس، التي أعلنتها إسرائيل عاصمة لها، ودفعت السعودية للشركة مبلغ 1.5 مليون دولار لقاء الخدمات التي قدمتها لها.
ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أن شركة مانفورت حصلت على 450 ألف دولار من الديكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري، حيث كان الديكتاتور الصومالي قد بدأ حكمه بعلاقات قوية مع الاتحاد السوفييتي السابق، ثم حاول بعد ذلك بالتقرب من الولايات المتحدة، ولهذا احتاج إلى خدمات
شركات ضغط مثل مانفورت.