900 مليار دولار استثمارات الطاقة بالشرق الأوسط في 5 سنوات

قَدر تقرير أصدرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، أن يصل إجمالي المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في قطاع النفط والطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تقرير "أبيكورب" المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن دول المنطقة خصصت 289 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ حاليا، كما أنها وضعت دراسات وخططا لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن دولا كالسعودية والإمارات والكويت، تستثمر في جوانب ومراحل القطاع كافة بهدف التعويض سريعا من خلال خطط جادة وطموحة، مع أن تلك الدول تواجه عديدا من التحديات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار التقرير إلى أن دول شمال أفريقيا، ومنها الجزائر التزمت بضخ مليارات الدولارات في مجال التنقيب وزيادة الإنتاج، كما أنه يرجح أن تشارك مصر في ذلك، حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التي تم الإعلان عن اكتشافها حديثا في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة، في حين يتوقع أن تتوجه الأنظار أيضا إلى مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.

وقال الدكتور رائد الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"أبيكورب"، إن "الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز انخفضت بنسبة 20 بالمئة خلال العاميين الماضيين، ويمثل هذا الانخفاض واحدا من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة. ورغم ذلك، فإنه يتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها؛ إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في الأسواق العالمية".

وأشار إلى التحديات والعوائق الأساسية التي يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة؛ إذ يرتبط حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بشكل وثيق مع أسعار النفط. وبعض الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت، أعلنت أنها ستمضي قدما في خطط الاستثمار رغم انخفاض الأسعار، لكنّ هناك دولا أخرى تعاني قلة الاحتياطيات المالية والضغوط على إيراداتها لا سيما العراق، ومن المتوقع أن تعيد النظر في برامجها الطموحة لزيادة قدراتها الإنتاجية.

وذكر تقرير "أبيكورب" أن الجدارة الائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط شهدت تراجعا خلال الأشهر الستة الماضية طبقا لتصنيف "ستاندرد آند بورز" وكالة التصنيف الائتماني؛ حيث يقف متوسط التصنيفات السيادية عند "BBB". وعلى الرغم من الجهود التي بذلت مؤخرا لجذب الاستثمارات الأجنبية التي شهدت بعض النجاح، فإن المخاوف السياسية والاقتصادية تعني أن قرارات المستثمرين ستبقى مشوبة بالحذر.

كذلك، تشهد المنطقة حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في عدد من الدول، منها الصراعات المستمرة في سوريا والعراق وليبيا واليمن. كل هذا أسهم بإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي.

وأوضح التقرير أن توقعات النمو تراجعت بمنطقة الشرق الأوسط، لتصل إلى 3.6 بالمئة لعامي 2016 و2017 مقارنة مع التقديرات السابقة للنمو التي كانت تبلغ 3.9 و4.1 بالمئة. أما بالنسبة إلى السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، فقد أسفر الانخفاض في عائدات النفط عن تغير توقعات النمو للقطاعين الحكومي والخاص، ونتيجة لذلك، فقد تراجعت توقعاتها للنمو إلى 1.2  بالمئة و1.9 بالمئة خلال العامين المقبلين، مقارنة مع توقعات شهر تشرين الأول/ أكتوبر التي كانت تبلغ 2.2 بالمئة.