رئيس البنك الدولي يعترف بعلمه وجود ملاذات ضريبية في "بنما"

اعترف رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، الخميس، أن البنك كان يعلم بوجود تسريبات مالية وملاذات ضريبية (في إشارة لوثائق بنما)، مشيرا إلى أن هذه القضية كانت تنذر بالخطر والقلق لكل من البنك الدولي وصندوق النقد.

وأضاف كيم في مؤتمر صحفي، عشية اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: "عندما تنقل الأصول من بلدانها الأصلية إلى دول الملاذات، فإن تأثيرات سلبية على وضعية الدول المالية تكون من تراجع في الخدمات وارتفاع نسب البطالة والفقر".

وتمكن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، من الوصول إلى 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدا مختلفا، فيما بات يعرف بـ "وثائق بنما".

وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".

وأكد رئيس البنك الدولي أن "قادة العالم من الدول الفقيرة مستعدة للتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن الأصول المالية المهربة، لحل هذه القضية التي تستنزف غالبية دول العالم".

وفي سياق آخر، عدّل البنك الدولي من توقعات النمو للعام الجاري من 2.9% إلى 2.5%، "لأسباب مرتبطة بعدم وجود أية اقتصادات براقة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والهند، التي تسجل معدلات نمو مرتفعة"، بحسب كيم. 

وتابع: "نتيجة لذلك فإن ارتفاعا كبيرا في الطلب على خدمات البنك الدولي المالية من الدول متوسطة الدخل، إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري بارتفاع بلغ 10 مليارات دولار عن المتوسط العام.. هذا يعني أن الدول المانحة عليها مساعدة البنك لتوفير الموارد المالية". 

وحول نتائج الزيارة الأخيرة للبنك الدولي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال كيم إن "ما شاهدناه كان مثيرا للقلق خاصة في لبنان والأردن والعراق".

وأضاف: "يمكننا القول إن لبنان والأردن يقدمان خدمة للبشرية نتيجة استضافتهما اللاجئين.. البلدان ما يزالان حتى اليوم يستقبلان اللاجئين، علينا مساعدتهما في توفير المساعدات المالية للدول المستضيفة".

وربط كيم، بين البطالة في تونس، وارتفاع عدد منتسبي تنظيم "داعش" القادمين من الدولة التي بدأت ثورات الربيع العربي، مشيرا: "لذا نعمل مع الحكومة التونسية على توفير فرص عمل للشباب التونسي الذي تعاني نسبة كبيرة من المتعملين فيه من البطالة".

وختم رئيس البنك الدولي تأكيده، أنه لم يتخذ حتى اللحظة أي خطوات للتعاون مع إيران (عضو في البنك الدولي)، بعد رفع العقوبات عنها في كانون الثاني/يناير الماضي، مضيفا بالقول: "لكننا نتابع التطورات هناك عن كثب، دون اتخاذ قرارات لإقراضها أو العودة هناك".