لوجود شبهة جنائية.. إحالة تحقيقات الطائرة الروسية لأمن الدولة

أصدر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، الخميس، قرارا بإحالة القضية، الخاصة بحادث سقوط الطائرة الروسية بمنطقة وسط سيناء، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إلى نيابة أمن الدولة العليا "لاختصاصها باستكمال التحقيقات". 

وأشار النائب العام، في بيان له أن قرار الإحالة "جاء بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني المصرية، بوزارة الطيران، التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية، للنيابة العامة".

وأضاف البيان ذاته: "يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 108 من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل، لما انطوى عليه التقرير سالف البيان ما يثير شبهة الجريمة الجنائية وراء سقوط الطائرة الروسية".
 
وكانت الطائرة الروسية "إيرباص321" سقطت، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرب مدينة العريش شمال شرقي مصر، وعلى متنها 217 راكبا معظمهم من الروس، إضافة إلى سبعة يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعا. 

وفي 17 آذار/ مارس الماضي، قال رئيس لجنة التحقيق في الحادث أيمن المقدم، إنه تمت إحالة تقرير روسي يتحدث عن شبهة جنائية حول الحادث، للنيابة المصرية.

وفيما تتحفظ مصر على "استباق نتائج الحادث"، تتحدث روسيا عن وجود عمل إرهابي وراء الواقعة، ومن جانبه أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادث، وسط نفي مصري.