البيت الأبيض يرد على تلويح السعودية ببيع أصولها في أمريكا

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن السعودية تعي المصلحة المشتركة التي تجمعها بالولايات المتحدة في حماية النظام المالي العالمي، الذي لن يكون من مصلحة المملكة زعزعة استقراره.

جاءت تصريحات جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، ردا على تقرير بأن الحكومة السعودية قد هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون قد يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وتعارض الإدارة الأمريكية مشروع القانون، وقال إيرنست إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يوقع تشريعا من هذا النوع. ويقوم الرئيس بزيارة إلى السعودية في وقت لاحق هذا الأسبوع. 

وأضاف إيرنست أن رفض أوباما التوقيع على مشروع القانون "لا علاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين"، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 "أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)".

وأوضح متحدث البيت الأبيض أن قلق الإدارة الأمريكية هو أن تقوم مسودة القانون "بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".

وبيّن أن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه "يمكن التعامل مع أي مخاوف لدينا مع المملكة العربية السعودية بالطرق الدبلوماسية".

ويهتم الساعون للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية بهذه القضية، فقد أعلنت المتقدمة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أنها قررت مخالفة موقف حزبها الرسمي بتأييد القرار.

بدوره، قال منافسها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرمونت، برني ساندرز، إنه يشاطر قلق إدارة أوباما بأن القانون المقترح قد يفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة الولايات المتحدة، ولكنه قال أيضا إنه من المهم البحث عن أي تورط سعودي في الهجمات.

وأضاف لشبكة "أن بي سي" التلفزيونية: "اعتقد انه من الضروري والمهم إجراء تحقيق واف لتفهم الدور -أو الدول المحتمل- للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر".

كما يؤيد تيد كروز، الساعي للترشح عن الجمهوريين، مشروع القانون أيضا.

أما أسر ضحايا الهجمات، فقد حثت الرئيس الأمريكي أوباما على مساندة المشروع وإثارة الموضوع في زيارته للسعودية.

وجاء في رسالة بعثوا بها إلى أوباما "أنه من غير المقبول الخضوع لمطالب وإملاءات حكومة أجنبية والتخلي عن مبادئ العدالة الأمريكية في سبيل تحقيق أهداف دبلوماسية".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة -وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001.

وكان تنظيم القاعدة، في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، قد نفذ هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.