قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن الحزم السعودي في ردة الفعل على إقرار الكونغرس لمشروع قانون يسمح لأهالي ضحايا
هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة الأجنبية، سيدفع أوباما للتفكير بعمق قبل التوقيع على القانون.
ولوحت
السعودية ببيع سنداتها في الخزينة الأمريكية والتي تبلغ أكثر من 750 مليار دولار، في حال المصادقة على القانون الأمريكي، لأنه سيفتح المجال لرفع دعاوى على السعودية واتهامها بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر على برجي التجارة العالمية.
وقال ديفيد أكسيلورد مستشار أوباما، في مقابلة مع قناة "CNN"، إن "الرئيس أشار إلى معارضته لمثل هذا القانون، والسعوديون كانوا حازمين في الطريقة التي تحدثوا فيها عن ردة فعلهم على مثل هذا المشروع إن تم إقراره وخطوات أخرى قد يقدمون عليها.. الوضع الآن معقد، حيث تتعارض مصالح الأمن القومي لدينا مع رأي العديد من الأمريكيين، وأعتقد أن الرئيس أوباما سيفكر طويلا وبعمق قبل الإقدام على توقيع مثل هذا القانون".
وكان البيت الأبيض، الاثنين، قال إن السعودية تعي المصلحة المشتركة التي تجمعها بالولايات المتحدة في حماية النظام المالي العالمي، الذي لن يكون من مصلحة المملكة زعزعة استقراره.
وتعارض الإدارة الأمريكية مشروع القانون، وقال إيرنست إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يوقع تشريعا من هذا النوع. ويقوم الرئيس بزيارة إلى السعودية في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأضاف إيرنست أن رفض أوباما التوقيع على مشروع القانون "لا علاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين"، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 "أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل التنظيم (القاعدة)".