السعوديون يترقبون اليوم خطة 2030 وأعينهم على رفاهية النفط

يترقب السعوديون الاثنين، إعلان خطة المملكة 2030 والتي يطلق عليها "رؤية السعودية" حتى عام 2030، والتي تتضمن التحول إلى اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط الذي انهارت أسعاره خلال العام الأخير، وسط توقعات باستمرار أسعار النفط دون حاجز الـ50 دولارا خلال الفترات المقبلة.

وفيما ينتظر ملايين السعوديين الإعلان عن الخطة الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن خططا جديدة، فإن أعينهم تظل على رفاهية السنوات الماضية التي أوجدها العائد الضخم لبيع النفط، خاصة أن الخطة الجديدة ربما تتضمن إجراءات مؤلمة تقلص من الرفاهية التي كان يعيشها المواطن السعودي طيلة السنوات الماضية.

وحدد ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، موعدا للإعلان عن الخطة الجديدة التي تتضمن الاستراتيجيات الاقتصادية للمملكة خلال الفترة المقبلة، أو مرحلة ما بعد النفط، ومن بينها هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع "بلومبيرغ"، الثلاثاء الماضي، إن الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج التي من المتوقع أن تعيد التوازن في عائدات المملكة التي تراجعت بنسب كبيرة، دفعتها نحو اللجوء إلى سياسات الترشيد في الإنفاق العام وخفض الدعم.

عصر ما بعد النفط

وخلال حديثه مع "بلومبيرغ"، تحدث ولي ولي العهد السعودي عن إجراءات جديدة للتحوط من تقلبات أسعار النفط والدخول في عصر "ما بعد النفط"، حيث لن يعود اقتصاد المملكة معتمدا على إيرادات النفط في المستقبل، على الرغم من أن المملكة ستظل أكبر منتج للخام في العالم.

وستشمل الخطة وفق ما أثير في وسائل الإعلام وخلال حوارات ولي ولي العهد السعودي، إصلاحات للموازنة العامة وتغييرات تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة.

محليا، يصف السعوديون الخطة المرتقبة بأنها الأكثر جرأة وشمولاً وتنوعا في تاريخ المملكة وأنها الخطة التنموية الأكبر في تاريخ السعودية، فيما ينظر إليها عالميا على أنها أول خطة ستدخل الاقتصاد السعودي في عصر اقتصاد السوق الحر بعيدا عن أن تظل الدولة راعية لكل شيء.

تحديات تمس المواطن

وقالت وكالات الأنباء العالمية، إن السعوديين ينتظرون بمزيج من الأمل والترقب الإعلان عن خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية، لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات التي سوف تمس المواطن السعودي بشكل مباشر.

وتتضمن الرؤية التي يترقبها السعوديون الاثنين، برامج اقتصادية واجتماعية لتجهيز المملكة، إلى زيادة عائداتها من غير النفط، وتقليص اعتمادها عليه، عبر أكبر هيكلة لصندوق الاستثمارات العامة، وخصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار، ستشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص وتحديدا الشركات المؤهلة للاستفادة منها.

وتشمل رؤية السعودية، توفير مبلغ 30 مليار دولار بعد أربع سنوات، إلى جانب رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم، وهذا بحد ذاته سيحمل إشارات عالمية مهمة تترقبها المؤسسات المالية.

وستستخدم الخطة بحسب القائمين عليها، بمثابة "جسر لنقل التقنية" والاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي، الذي يتميز بنشاط قوي في قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات اللذين يحققان قفزات نمو قوية وقادرين على توفير أكبر عدد من الوظائف الجديدة.

آمال كبيرة على صندوق الاستثمارات

وتعلق المملكة آمالاً كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتمادها على عائدات بيع النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم "أرامكو" له، ليصيح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.

ومن المنتظر أن يدعم صندوق الاستثمارات الجديد الخطط الاقتصادية للسعودية، وهو ما سيكون من خلال توجيه الاستثمارات الخارجية للقطاعات والشركات الأكثر ارتباطا بالاحتياجات المحلية، ويسهم بشكل مباشر في دعم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية.

ويدفع الصندوق كذلك، إلى المشاركة المباشرة في مشروعات صناعية استراتيجية محلية، وشراكات أخرى في القطاعات المهمشة حاليا، ومنها القطاع السياحي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في خلق تنمية اقتصادية مستدامة.