سياسة عربية

صحفيو مصر يقاضون وزير الداخلية ويحذرون السيسي (فيديو)

القاهرة- عربي21 حسن شراقي 26-Apr-16 08:30 PM

نقيب الصحفيين يحيى قلاش اعتبر منع دخول الصحفيين إلى نقابتهم سابقة خطيرة - ا ف ب

حمَّل صحفيون مصريون المسؤولية السياسية الكاملة عن قرار حصار نقابتهم، المستمر منذ مساء الأحد، حتى الثلاثاء، إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي شخصيا، وطالبوا بمحاكمته، في وقت أعلنت فيه نقابتهم عن أنها ستتقدم ببلاغ، الخميس، إلى النائب العام، ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، احتجاجا على ممارسات أجهزته بحق الصحفيين.

ووصف عضو نقابة الصحفيين، أبو المعاطي السندوبي، مجدي عبدالغفار، بأنه بلطجي، واعتبر أن ما يقوم بتنفيذه من حصار للنقابة أوامر سياسية، وليست أوامر أمنية، مطالبا بمحاكمة السيسي.

وشدد "السندوبي" على أننا: "سنظل ندافع دائما عن حق كل زملائنا، وستستمر نقابتنا مقرا لكل أصحاب الرأي الحر".

وجاءت تصريحات "السندوبي" خلال وقفة نظمها عدد من الصحفيين، الثلاثاء، احتجاجا على الانتهاكات التي تعرض لها زملاؤهم الاثنين، لدى تغطيتهم تظاهرات وفاعليات يوم الاثنين 25 نيسان/ أبريل الجاري.

وهتف الصحفيون للحرية قائلين: "يا حرية فينك فينك.. الداخلية بينا وبينك"، وأضافوا: "الداخلية بلطجية"، وتابعوا: "عهد الله وعد علينا.. النقابة جوه عنينا.. النقابة جوه عنينا ".. وأردفوا: "اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الصحفي عار وخيانة".

والتقط الصحفيون المشاركون في الوقفة صور "سيلفي" لهم أمام النقابة، التي حاصرتها أجهزة الأمن، ومنعت الحركة والمرور بشارع عبدالخالق ثروت الذي تطل عليه، اعتراضا على غلق المداخل والمخارج المؤدية إلى محيط نقابتهم.

وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم - في مداخلة مع إحدى الفضائيات، الثلاثاء - أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن تم القبض على 44 من أعضاء نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن التهمة الوحيدة لهم هي انتماؤهم للكيان النقابي، وأنه تم الإفراج عن 38 منهم.

مجلس النقابة: سنقاضي وزير الداخلية

وفي سياق متصل، قرر مجلس نقابة الصحفيين، التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، على خلفية ممارسات أجهزة الأمن ضد الصحفيين خلال تغطية تظاهرات وفعاليات يوم الاثنين 25 نيسان/ أبريل الحالي.

وكلف المجلس - في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ ظهر الثلاثاء، وحصلت "عربي21" على نسخة منه - نقيب الصحفيين يحيى قلاش، بتقديم البلاغ، موثقا بشهادات أعضاء النقابة الذين تعرضوا لانتهاكات في أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخله، وتعرضوا لاعتداءات البلطجية.

وأشار البيان إلى أنه كان من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل "غرفة عمليات" لمتابعة الموقف الميداني للصحفيين، الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة الأحداث، وفق البيان.

وقال قلاش - في الاجتماع - إنه سيتم، الخميس، تنظيم مسيرة سيشارك فيها أعضاء مجلس النقابة والصحفيون الذين تم الاعتداء عليهم، إلى مكتب النائب العام.

ووصف نقيب الصحفيين تلك الاعتداءات، ومنع دخول الصحفيين إلى نقابتهم، بأنها سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة المصرية، مضيفا: "لن نسمح بأن يتم الاعتداء على الكيان النقابي بأي شكل من الأشكال، والنقابة بيت الحريات، وستظل تقوم بدورها دون أن تنحرف عنه بعيدا عن أي تنظيم، أو أي كيان سياسي".

والأمر هكذا، قرر المجلس - برئاسة قلاش - عقد مؤتمر صحفي، الخميس، لعرض شهادات الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم، أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، على أن يعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة.

وطالب بيان المجلس أيضا بالإفراج العاجل عن بقية الصحفيين المحبوسين، الذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم الاثنين، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء الآخرين.

إدانة قطاع البلطجية والأمن

وبكلمات شديدة اللهجة، أدان المجلس، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة (الإثنين)، من محاولات محمومة لاقتحامه من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة، وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحمايته، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، وفق البيان.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم الاثنين، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، برغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية في عهد نظام مبارك القمعي، ودولته البوليسية، بحسب بيان المجلس.

وأضاف البيان أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين.

وحذر المجلس السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة، والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وفق البيان.

وشدد مجلس النقابة، في الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبدا لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة، ويجرها إلى معركته الخاصة، مؤكدا أن نقابة الصحفيين ستظل حصنا للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها، وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حسبما جاء في البيان.

الأمن لا يعبأ بالبيان ويجدد حصار النقابة

وبرغم البيان، وما حذر منه بشأن الانتهاكات، إلا أن قوات الأمن المركزي، التابعة لوزارة الداخلية، حاصرت نقابة الصحفيين مجددا، عصر الثلاثاء، بعد اجتماع مجلس النقابة، حيث نجح عدد من الصحفيين في تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، في الخامسة مساء، اعتراضا على التعامل الأمني مع الصحفيين.

وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية لمقر النقابة من ناحية شارع رمسيس وشارع شامبليون، ومنعت وصول الكثيرين إلى مقر النقابة، كما منعت انضمام نشطاء ومعارضين.. إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون.

وفي إطار هذا الحصار للنقابة، تمركزت بالقرب من النقابة، أربع سيارات ترحيلات كبيرة تابعة لقوات الأمن المركزي، وخمس سيارات شرطة، ومدرعتان للتدخل السريع.

انتهاكات في حق عشرات الصحفيين

وكانت غرفة عمليات النقابة، رصدت انتهاكات قوات الأمن بحق 46 صحفيا على مدار يوم الاثنين، ما بين الاعتداء، أو الاعتقال في أثناء ممارسة العمل الصحفي، أو التوقيف والتفتيش دون سند قانوني.

وبدلا من أن يتكاثف جميع الصحفيين ضد هذه الانتهاكات بحق زملائهم، فوجئوا بمهاجمة بعضهم لزملائهم، لا سيما من الصحفيين الشباب، الذين اعتقلتهم قوات الأمن، طوال يوم الاثنين، خلال تغطيتهم مظاهرات يوم 25 نيسان/ أبريل، المنددة بتنازل نظام السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

وبدأ سلسلة الهجوم، الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير صحيفة "الوطن"، في مداخلة له مع برنامج 90 دقيقة على قناة "المحور"، إذ اتهم الصحفيين الذين اعتقلوا أمام النقابة، ومناطق متفرقة، بـ"القيام بعمل سياسي".

وزعم الخطيب في مداخلته، أن زملاءه الذين تم اعتقالهم "لهم توجهات سياسية، وأن سبب وجودهم في الشارع هو التظاهر، ولعب دور المناضلين، وليس أداء العمل الصحفي"، متجاهلا أهمية وجود الصحفيين لنقل ما يجري على الأرض.

وانضم إليه المذيع أحمد موسى - في برنامجه "على مسؤوليتي"، الاثنين - إذ قال: "القبض على الصحفيين موقف محمود، ولازم نشكر رجال الأمن واحدا واحدا، وكانوا أسودا واقفة في كل مكان، وكانت الرسالة للناس أننا أصبحنا دولة قانون بحق وحقيقي، وما فيش إعلام محايد، فيه إعلام ينحاز للبلد فقط".