9 أشهر من "اعتقال سري": ناصر بن غيث أمام محكمة بالإمارات

كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في جنيف، أن الناشط الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد ناصر بن غيث، ظهر للمرة الأولى منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري في 18 آب/ أغسطس 2015، حيث مثل أمام محكمة أمن الدولة في 4 نيسان/ أبريل 2016، ولكن في جلسة مغلقة.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني؛ إن بن غيث مثل "أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 نيسان/ أبريل 2016، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الاختفاء القسري، حيث قال إنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وأوضح المركز أنه "لم يُسمح بالدخول إلا لأفراد الأسرة، ووسائل الإعلام الرسمية"، مشيرا إلى أن جلسة الاستماع المقبلة ستعقد في 2 أيار/ مايو القادم.

وقال المركز إنه يعتبر أن "محاكمته لا تتطابق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، وذلك لأن ابن غيث "بقي رهن الاعتقال السري في مكان غير معلوم، على الرغم من شكواه إلى المحكمة"، كما رفضت السلطات "السماح له بالتواصل مع محاميه"، إضافة إلى أنه "لم يستطع رؤية محاميه إلا في المحكمة، وحتى ذلك الحين، لم يسمح له أن يتحدث معه أو لقائه على انفراد".

وعند ظهوره في المحكمة، اشتكى ابن غيث للمحكمة من أنه تعرض للتعذيب الجسدي والضرب في الاعتقال السري، والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع بعد اعتقاله.

ولكن، وبحسب المركز، "بدلا من طلب إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الذي تعرض له، انتفض القاضي غاضبا وقال: كيف عرفت أنك في الاعتقال السري؟ وأغلق الميكروفون، بحيث لا يمكن سماع صوته"، وفق ما أورده المركز.

ويواجه ابن غيث "اتهامات ملفقة تستند فقط على أنشطته السلمية، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها على "تويتر" بشأن الوضع المصري لحقوق الإنسان، والاجتماعات غير المخطط لها خلال أسفاره في المنطقة مع بعض النشطاء السياسيين السلميين الذين وصفتهم حكومة الإمارات بأعضاء في منظمات إرهابية"، بحسب المركز الذي قال إن "جهاز أمن الدولة لم ترق له تغريداته ومواقفه ضد النظام الحالي في مصر، لذلك قرروا إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات أخرى ملفقة ضده".

واعتبر المركز أن "هذه الاتهامات التي تستند إلى قوانين قمعية، بما في ذلك الأحكام الفضفاضة والمبهمة لقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة"، حيث تعتبر السلطات الإماراتية تغريداته السلمية حول مصر "نوعا من التحريض ضد دولة الإمارات" وتعد "خطرا على أمن الدولة"، فضلا عن اعتبارها "عملا عدائيا مناهضا لدولة صديقة". كما أن مقابلة مواطنين إماراتيين في المنفى، سواء خلال أسفار أو دعوة للمؤتمرات، يعتبر "تعاونا مع الإرهابيين والمنظمات السرية".

ويقول المركز إن المحاكمات التي تتم أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة ابتدائية، "تكون جائرة بطبيعتها، حيث لا يوجد حق الاستئناف أمام المحكمة العليا. وهذا يعني أن ناصر بن غيث إذا أدين وحكم عليه لن يكون له الحق في استئناف الحكم، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، وفق المركز.

وكان ابن غيث قد اقتيد بعد اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة في الإمارات "إلى مكان مجهول، وبقي في سجن سري منذ اعتقاله، حيث رفضت السلطات الإدلاء بأي خبر عنه".

وناصر بن غيث؛ خبير اقتصادي وأكاديمي يعمل مستشارا اقتصاديا وقانونيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان واحدا من المعتقلين ضمن مجموعة "الإمارات 5" التي تعرضت للاعتقال في عام 2011، والتي تضم أيضا النشطاء: أحمد منصور، وفهد سالم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس. وقد اتهموا "بالسب العلني" عبر الإنترنت لكبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة. 

وقد تمت إدانة الخمسة من قبل غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة عامين، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من "الاعتقال والمحاكمة الجائرة"، بحسب وصف المركز الذي ذكّر بأنه لم يُسمح لهم حينها بتقديم استئناف، "بما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وبعد ضغط دولي كبير، أطلق سراحهم بموجب عفو رئاسي.

ووصف المركز ناصر بن غيث بأنه "شخص سلمي جدا، لم يكن ضالعا في أي نوع من أنواع العنف أو مرتبطا بأي نوع من التنظيمات. وكان واضحا لنا عندما ألقي القبض عليه في آب/ أغسطس 2015 أن اعتقاله مرتبط بأنشطته السلمية على "تويتر"، والسلطات الإماراتية تريد ببساطة إسكاته مجددا منتهكة بذلك حقه في حرية التعبير"، كما جاء في بيان المركز.

وطالب المركز بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر بن غيث وإطلاق سراح أيضا جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، و"التأكد من أن جميع شكاوى ناصر بن غيث ومزاعم التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ستحظى بتحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة"، و"التأكد من أن ناصر بن غيث سيحصل على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصول على الحق في استئناف الحكم أمام محكمة عليا".

كما طالب المركز بـ"فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول الاختفاء القسري لناصر بن غيث، وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة العادلة"، إضافة إلى "احترام جميع الالتزامات التي قطعتها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013".