ضابط مصري يطلق النار على سائق أجرة رفض إطاعة أوامره

أطلق ضابط شرطة الرصاص على سائق سيارة أجرة بعد مشادة بينهما، بالقرب من موقف للميكروباصات في منطقة النزهة بالقاهرة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

وقال بيان صادر عن الداخلية، مساء الأربعاء، إن مشاجرة حدثت بين السائق والضابط؛ بسبب إعاقة السائق للمرور بالطريق، فاعتدى السائق ومساعده على الضابط بالضرب، كما تدخل مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، وقاموا بالتعدي على الضابط وإحداث إصابات به، ما دعاه إلى استخدام سلاحه الميري للدفاع عن نفسه، وأطلق عيارا ناريا باتجاه قدم السائق لشل حركته.

وتابع البيان، الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، بأن الضابط أصيب بجروح وكدمات نتيجة اعتداء السائقين عليه، وتم نقل طرفي المشاجرة إلى المستشفى وسط حراسة مشددة.
 
رواية أخرى

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رواية أخرى، حيث أكدوا أن سائق الأجرة رفض الخروج بسيارته مع الضابط في حملة أمنية، ما أدى إلى غضب الضابط الذي أطلق النار على السائق أمام زملائه.

وتداول نشطاء صورة للسائق المصاب أظهرت إصابته بطلق ناري في خصيته، وقالوا إن الضابط تعمد إطلاق النار عليه في هذه المنطقة الحساسة، وأعلن أمام المارة أنه سيصيبه بالعجز بقية حياته عقابا له على عدم إطاعة أوامره.

وأكد شهود عيان من سائقي الميكروباص أن الضابط اعتاد المجيء إلى الموقف واصطحاب سيارة ميكروباص بسائقها للقبض على المتهمين الهاربين من تنفيذ أحكام.

وأضاف شهود العيان أن الضابط أتي مساء الأربعاء لاصطحاب سيارة أجرة كعادته، وعندما طلب من السائق الخروج معه، رفض الأخير، فنشبت بينهما مشادة كلامية وجه خلالها الضابط ألفاظا نابية للسائق وأطلق عليه النار.

وأضافوا أنه بعد إطلاق النار على السائق تجمع عدد من المواطنين الغاضبين، واعتدوا بالضرب على ضابط شرطة، واستولوا على سلاحه الميري.

واعتادت الشرطة المصرية منذ عقود استغلال سيارات الأجرة في التخفي، وتنفيذ حملات أمنية أو مداهمات، ويتم إجبار السائقين على الخروج في هذه الحملات دون الحصول على مقابل مادي رغم تعطل عملهم لساعات طويلة.
 
تظاهرات غاضبة

ولا يكاد يمر أسبوع واحد في مصر دون وقوع حادث مماثل يفقد فيه أحد المواطنين حياته بعد إطلاق أحد رجال الشرطة النار عليه من سلاحه الميري بسبب خلاف بسيط، الأمر الذي بات يسبب غضبا شعبيا متصاعدا في الآونة الأخيرة.

وعقب الحادث، تجمهر مئات المواطنين في ميدان "الألف مسكن" بالقاهرة، ونظموا مظاهرة احتجاجا على إطلاق النار على السائق. وخلال المظاهرة، ردد المواطنون هتافات معادية للنظام ولوزارة الداخلية، واتهموا الشرطة بالفساد والبلطجة وقتل الأبرياء دون وجه حق.

وقطع المتظاهرون من الأهالي وسائقي الميكروباص الطريق لعدة ساعات، قبل أن تنجح قوات الأمن في تهدئتهم وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

وبعد كل حادث مماثل، تحرص الداخلية على التأكيد على أن هذه التجاوزات ليست إلا حالات فردة لا تمثل منهجا متبعا من رجال الشرطة المصرية.

وفي محاولة لتهدئة الرأي العام، أعلنت الداخلية أن الوزير مجدي عبد الغفار قرر إحالة الضابط المتهم إلى النيابة العامة، وأوقفه عن العمل؛ تمهيدا لإحالته للاحتياط.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث اختار المتظاهرون إطلاق شرارتها يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.
 
إحراج السيسي

وجاء هذا الحادث الجديد بعد ساعات قليلة من افتتاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب لمبنى وزارة الداخلية الجديد بمنطقة القاهرة الجديدة، وخلال الافتتاح أصدر توجيهاته على الهواء مباشرة للوزير بحسن معاملة الشرطة للمواطنين، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالوطن للنيل من المؤسسات الوطنية وزعزعة ثقة الشعب بها في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر.

كما جاء الحادث في اليوم ذاته الذي أحال فيه المستشار أحمد صادق النائب العام أمين شرطة متهما بقتل بائع شاي بمنطقة القاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي، إلى محاكمة جنائية عاجلة، وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد واستخدام العنف مع المواطنين، بعدما رفض دفع ثمن كوب شاي وأطلق النار عليه من سلاحه الآلي فأرداه قتيلا على الفور.

كما قضت محكمة جنايات طنطا، الأربعاء، بحبس ضابط شرطة بالغربية 6 أشهر بعد إدانته بالتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة.

ومنذ ثلاثة أسابيع، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على رقيب شرطة أدين بقتل سائق سيارة نقل بمنطقة الدرب الأحمر بعد خلاف على قيمة الأجرة.

وفي مرات عديدة، طالب السيسي الداخلية بوقف التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن تجاه الشعب، ومحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وتعهد بإدخال تعديلات جديدة على قانون الشرطة للحد من هذه الانتهاكات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.