السعودية تبدأ تنفيذ "رؤية 2030" بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء

قدر خبراء وعاملون بالقطاع العقاري بالسعودية، إجمالي عائدات رسوم الأراضي البيضاء التي تقترب المملكة من إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، بنحو 250 مليار ريال سنويا.

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أمس، أنها ستبدأ بتطبيق اللائحة اعتبارا من 8 حزيران/ يونيو المقبل، وتستهدف بشكل رئيس زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع نسب تملك المواطنين للأراضي خلال الفترة المقبلة.

ويضمن النظام الجديد توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

رؤية 2030

يأتي ذلك في إطار خطة المملكة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، في إطار "رؤية السعودية 2030".

وتعول المملكة على أن يحقق النظام الجديد هدفين من أبرز أهداف الحكومة، وهما زيادة إيرادات الدولة ومعالجة أزمة الإسكان المزمنة.

وتقدر نسب الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسة الثلاث بالسعودية (الرياض، وجدة، والدمام) بنحو 50%، من إجمالي مساحة المدن الثلاثة.

تسقيع الأراضي

ويستحوذ على معظم الأراضي البيضاء في السعودية رجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير، بانتظار ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية، وهو ما يسمى بظاهرة "تسقيع الأراضي".

ويتضمن فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة المتوقع إقرارها خلال الأيام المقبلة، معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

أبرز معايير النظام الجديد

وتحدد اللائحة، معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسوم، والمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسوم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسوم بعدالة، ومنع التهرب منها، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها، ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة، وتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسوم عليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسوم، وتحديد الجهات المخولة تحصيلها، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

أيضاُ يشمل النظام معاقبة كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسوم المستحق على أرضه، وألا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسوم المستحقة، وتكون بقرار من الوزير عقب تشكيل لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ويحق لمالك الأرض الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسوم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي ستين يوما دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

تنفيذ اللائحة

وتتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطبيق أحكام النظام واللائحة، كما أنها تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسوم، وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسوم، وتحصيلها.

وتودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.