أزمات السعودية تقلص سطوة أكبر صندوق سيادي في العالم

تهدف السعودية إلى إنشاء أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم برصيد ضم يقدر بنحو تريليوني دولار يتيح له إلقاء ثقله في الأسواق العالمية.

لكن من المرجح أن يحد من وتيرة نمو الصندوق في الخارج مسؤوليته عن دعم الاقتصادي السعودي في الداخل.

ويعد جعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق من نوعه في العالم حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي لتقليل اعتماد المملكة على النفط.

وقال الأمير محمد إن حجم الصندوق الذي تأسس عام 1971 لتمويل مشروعات التنمية في المملكة ولا يعرف عنه شيء يذكر في الخارج حتى الآن سينمو من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) لأكثر من 7 تريليونات ريال ليسهم في جعل الرياض قوة استثمارية عالمية.

وأكبر صندوق سيادي في العالم هو الصندوق النرويجي الذي يبلغ حجمه 852 مليار دولار.

وقال الأمير محمد: "سيكون هذا الصندوق محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة. لن يكون هناك أي استثمار أو حراك أو تنمية في أي منطقة من مناطق العالم إلا بصوت الصندوق السيادي السعودي".

وبموجب الخطة سيعتمد جانب من الإنفاق السعودي على العوائد المحصلة على الاستثمارات الخارجية للصندوق، الأمر الذي سيسهم في التعويض عما فقدته الرياض من إيرادات من جراء انخفاض أسعار النفط.

لكن من أهداف الصندوق أيضا أن يستخدم أرصدته في تنشيط الاقتصاد السعودي وإتاحة الوظائف من خلال تطوير صناعات جديدة وتنفيذ مشروعات التنمية العملاقة التي تبلغ استثماراتها مليارات الدولارات.

وبمقتضى الخطة سيصبح الصندوق "محركا فعالا لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة".

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الحكومة ستنقل على سبيل المثال ملكية مشروع مركز الملك عبد الله المالي المتعثر في الرياض إلى الصندوق.

ومن المحتمل أيضا أن يمتد نشاط الصندوق إلى قطاعات مثل التعدين وبناء السفن وتطوير ست مدن صناعية. وتقول الحكومة إنها تبحث سبل إنقاذ خطة المدن الصناعية التي نكبت بالتأخير على مدى عقد من الزمان وعدم تحمس المستثمرين المحتملين.

ويقول مصرفيون ومستشارون مطلعون على التفكير الرسمي السعودي إن النتيجة هي أن الاهتمام بموارد الصندوق وإدارتها سيتركز على الأرجح في السنوات الأولى على الأقل على المشروعات المحلية أكثر منه على الأسواق الخارجية.

ولم يرد الصندوق على طلبات للتعليق على هذا الأمر.

وقال سفين برينت رئيس شركة جيو إيكونوميكا الألمانية للاستشارات إن الدور الخارجي للصندوق حيث سيواجه ضغوطا لتعظيم العوائد من خلال القرارات التي تنطوي على مجازفات سيتعارض مع دوره الداخلي باعتباره مستثمرا استراتيجيا حيث ستكون العوائد ثانوية لأن من غير الممكن السماح بفشل مشروعات لأسباب سياسية.

وأضاف: "إذا بحثت في مختلف أنحاء العالم فسترى أنه لا يوجد سوى قلة من الصناديق التي تملك هذا التفويض المزدوج. في العادة إما هذا وإما ذاك".

وتابع: "يتطلب هذان النهجان فلسفتين استثماريتين مختلفتين وقدرات مختلفة ومهارات إدارية مختلفة ومعايير مختلفة للتقييم... من الصعب ترتيبها".