هشام جنينة يُقاضي "السيسي" إثر عزله من منصبه

أقام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا (أعلى جهاز رقابي في مصر)، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة في 3 من نيسان/ أبريل الماضي، قرار عبد الفتاح السيسي، بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، من منصبه اعتبارا من 28 آذار/ مارس الماضي.

وأثارت إقالة جنينة جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.

من جانبه، قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة، الثلاثاء، إنه أقام بصفته وكيلا عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.

وذكرت عريضة الدعوى أنه "لا يجوز إصـدار قرار بعزل رئيس الجهاز المـركزي للمحاسبات قبـل العـرض على مجلـس النـواب، بـل واشتـرط النـص موافقـة أغلبيـة أعضـاء مجلـس النـواب، ومـن ثـم فـإن القـرار يعد مخالفا لصحيـح القانون فاقدا لسنـد إصـداره".

وأشارت الدعوى إلى أن قرار إعفاء المستشار هشام جنينة، تزامن مع حملـة إعـلاميـة موجهـة مـن الدولـة، بسبب محـاربته الفسـاد المالي والإداري في أجهـزة الدولـة، لافتة إلى أن رئيس الجهاز المركزي علم بقـرار إعفائه مـن منصبـه مـن وسائـل الإعـلام، بطريقـة "تعمـدت فيهـا جهـة الإدارة إهانـة المستشار جنينة شخصيـًا، فضـلاً عـن إهانـة منصبـه الرسمـي حتـى يكـون ذلك رادعـاً لكـل مـن يتصـدى لمحاربـة الفسـاد الـذي استشـرى فـي مصـر". 

وفي سياق متصل، قال المحامي "علي" إن موكله المستشار هشام جنينة اتخذ قرارًا اليوم الثلاثاء بعدم العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى، لافتا إلى أن "جنينة" قرر تقديم طلب خلال أيام للقيد بجدول المحامين للعمل بمهنة المحاماة.

وكانت صحيفة محلية نسبت لـ"جنينة"، قبل عدة أشهر، القول بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) في 2015، وهي التصريحات التي أثارت سخطا كبيرا من النظام في مصر، بينما قال معارضون إنه كان من الأولى بالنسبة للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلا من محاسبة من يحاربها.

ويستند الرافضون لقرار إقالة جنينة بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تنص على أنه "لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ أربع سنوات، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية".

وعُين جنينة رئيسا للجهاز، في 6 أيلول/ سبتمبر 2012، لمدة أربع سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميا في أيلول/ سبتمبر المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرا أحمد الزند.

و"جنينة" قاض بارز سابق، وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.