أكد محمد النوري الناطق الرسمي باسم الاتحاد
المغربي لألعاب القوى، الثلاثاء، أن الشرطة القضائية اعتقلت أخيرا عددا من
الرياضيين المغاربة ومروجي
المنشطات وما زالت تحقق معهم بخصوص استهلاك وترويج المنشطات.
وقال النوري في تصريح لوكالة "فرانس برس": "تبعا لشكاية وضعها رئيس الجامعة (شكيب فيلالي أديب) في نيسان/أبريل 2016 تم
اعتقال رياضيين لا نعرف عددهم لحد الآن لأن التحقيقات ما زالت مستمرة وهناك سرية في التحقيق".
وأضاف أن "الشرطة أوقعت بالشخص الذي يزود الرياضيين بالمنشطات وستظهر أسماء أخرى، لهذا لا يمكن أن أتحدث عن رقم معين واتهامات محددة ما دامت نتائج التحقيق لم تكتمل".
وأوضح المصدر نفسه أن بعض هؤلاء الرياضيين أعضاء في الفريق الوطني المغربي لألعاب القوى، فيما بعضهم ينشط في فرق وطنية أو أجنبية، مضيفا أن "الشرطة تشتبه في بعض العيادات والصيدليات أيضا".
وبحسب النوري فإن الاتحاد المغربي سبق أن "قام بوضع شكاية بخصوص استهلاك عدائين مغاربة للمنشطات في 2007، لكن ضد مجهول لأن العدائين كانوا يرفضون الإدلاء بأسماء من يزودهم بتلك المواد خلال استجوابهم داخل لجان مختصة للاتحاد أو كانوا يدعون جهلهم بأن تلك المواد محظورة".
وأضاف أن "تلك الشكاية لم تأت بنتيجة، فتم وضع شكاية أخرى في 2013 لكن بدورها لم تأت بنتيجة، وفي 2016 وضع رئيس الاتحاد شكاية لدى الشرطة القضائية وبدأت النتائج تظهر.
وأكد المتحدث نفسه أن "المكتب الجديد للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يضع محاربة المنشطات ضمن أولوياته ويصبو إلى منافسة وطنية ودولية نزيهة وقائمة على الاستحقاق وليس على الغش"، مضيفا أن "المغرب يتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى للقضاء على هذه الظاهرة".
وسبق أن تعرضت عدة دول لإنذارات ووضعت من قبل الاتحاد الدولي في "وضع حرج" على غرار المغرب وأوكرانيا وبيلاروسيا وإثيوبيا وكينيا.