الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار أكثر من أي وقت

ساهم انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات من أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار أكثر من أي وقت مضى.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني 320 ريالا للدولار الواحد، بينما واصل هبوطه أمام الريال السعودي، حتى بلغت قيمته 80 ريالا يمنيا لكل ريال سعودي، خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، دعا مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي إلى إنقاذ العملة اليمنية عقب الانهيار الحاد في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في بيان نشره الأربعاء، إن هذا الانهيار أحدث نسبة عالية من التضخم، وهو من انعكس سلبيا على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واقترح  المركز اليمني حلا عاجلا لوقف حالة انهيار الريال من خلال تقديم دعم مباشر وعلى وجه السرعة، من دول الخليج والدول العشر الكبرى، توضع في البنك المركزي اليمني كودائع أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك أمام المصارف للمراسلات الخارجية.

وأشار البيان الاقتصادي إلى أن هذا يتطلب حلا سياسيا تستعاد عبره الدولة ومؤسساتها، مع وضع ضمانات لاستقلالية المصرف المركزي اليمني، وبرعاية إقليمية ودولية.

وأوضح مركز الإعلام الاقتصادي أن هناك بدائل أخرى في حال تعثر تلك المقنرحات، أبرزها "إنشاء وحدة مصرفية خاصة بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة، بحيث تعمل خارج النظام الآلي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي، حتى لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي، وإنما تكون أشبه بمصرف مصغر تمتلك حزمة من الإجراءات لإدارة المخاطر".

ودعا إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك، لتخفيف الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية.

وحذر من أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الذي سبق وجرى التحذير منها، موضحا أن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية حتى وصل إلى 100 مليون دولار، حسبما أفاد به وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، قبل أيام، إضافة إلى الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار.

الجدير ذكره أن المصرف المركزي كان يمتلك 4.7 مليارات دولار كاحتياطي أجنبي قبل سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في أيلول/ سبتمبر 2014.

ويلفت التقرير الاقتصادي إلى أن هذا الأمر تزامن مع اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحها في السوق مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي وتوقف جميع مصادر العملة الأجنبية باستثناء عائدات المغتربين.

وحمل المركز جماعة الحوثيين والحكومة الشرعية ودول التحالف العربي الذي تقوده السعودية مسؤولية انهيار الريال وإن كان  بدرجات متفاوتة، مؤكدا أن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة الحوثيين بقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء وتمددها إلى المحافظات الأخرى، ودخول البلد في حرب وحصار.