للمرة الأولى.. البرلمان المصري يقر "الطوارئ" بشمال سيناء

أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ انعقاده فرض حالة "الطوارئ" في بعض مناطق محافظة شمال سيناء (شمال شرقي البلاد).

وبحسب بيان مجلس النواب، الثلاثاء، "وافق المجلس على فرض حالة الطوارئ بالمناطق المحددة بقرار رئيس الانقلاب بشمال سيناء، اعتبارا من 29 نيسان/ أبريل 2016، ولمدة 3 أشهر بأغلبية 340 عضوا".

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ في تشرين الثاني/ أكتوبر 2014، تم مدها أكثر من مرة لنحو عامين.

وينص الدستور المصري في المادة 154 على أن رئيس الجمهورية، "يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ".

وتشهد مناطق محافظة شمال سيناء في الفترة الأخيرة، وخاصة مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، ردا على استهدافها من قبل الجيش والشرطة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها "ولاية سيناء" المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد تلك "العناصر" بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.