احتفاء إسرائيلي ببرلمان الأردن.. والعطي ترد على منتقديها

انتقدت النائب الأردني وعضو لجنة فلسطين في البرلمان، ردينة العطي، ما أسمته "الحملة المبرمجة ضدها" بعد الجدل الكبير الذي أثير حول تصويتها بكلتا يديها، لصالح منح الشركات الإسرائيلية حق الاستثمار في البلاد، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني، الاثنين الماضي.

وقالت العطي في بيان لها نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إنها تتعرض "لحملة كذب وافتراء وتشويه، ومحاولة للاغتيال السياسي والوطني، من قبل مؤسسات وأفراد، تستهدف سمعتها الوطنية المعروفة، وتشكك بانحيازها المطلق لعدالة القضية الفلسطينية".

وأضافت أن "هذه الحمله بدأت عندما قيل على لساني إنني أصوت لصالح الاستثمارات الصهيونية البغيضة في صندوق الاستثمار، وهذا كلام أنفيه تماما، فأنا لم ولن أصوت لصالح الكيان الصهيوني مهما كانت المبررات أو الأسباب"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي بند ينص على وجود استثمارات (إسرائيلية) بقانون الاستثمار".

وشددت العطي على أن "بعض وسائل الإعلام استغلت الفوضى التي عمت جلسة مجلس النواب لحظة التصويت على القانون، من أجل اتهامي زورا وبهتانا وجبنا، بأنني مع الاستثمارات الصهيونية في هذا الصندوق، وكل ذلك كذب وافتراء، وهذا موثق وواضح في محاضر الجلسات على مدى أربع سنوات من عمر المجلس".

ويأتي بيان النائب العطي في وقت أظهر فيه مقطع فيديو ما قالت وسائل إعلام إنها لحظة تصويتها لصالح منح الشركات الإسرائيلية حق الاستثمار في الأردن، وهي ترفع كلتا يديها.



وزاد الجدل حول العطي؛ عقب نشرها صورا على صفحتها في "فيسبوك" تظهرها وهي تزور مدينة القدس، وترفع كلتا يديها بالدعاء أمام قبة الصخرة، حيث سألها ناشطون: "هذا بالنسبة لرفع يديك بالدعاء، فماذا عن رفع يديك بالموافقة على استثمار الشركات الإسرائيلية في الأردن؟".



احتفاء إسرائيلي

من جهتها؛ احتفت الصحافة الإسرائيلية بتراجع مجلس النواب الأردني عن استثناء الشركات الإسرائيلية من العمل تحت مظلة صندوق الاستثمار الأردني.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن "المشهد انقلب رأسا على عقب لصالح إسرائيل تحت قبة البرلمان الأردني، ففي الجلسة الصباحية صوت النواب بالأغلبية على حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في الصندوق، ليعود في جلسته المسائية وينتصر لإسرائيل" بموافقة 60 نائبا.

وأضافت الصحيفة أنه "من المفارقة أن يصوت أحد أعضاء لجنة فلسطين النيابية لصالح إسرائيل"، في إشارة إلى العطي.

وكان حزب البعث التقدمي أعلن في وقت سابق، فصل النائب ردينة العطي من الحزب، معللا ذلك بـ"الخروج على أهداف الحزب الأساسية، والإساءة إلى الحزب ونضالاته ونظامه وفكره، وذلك بتصويتها في مجلس النواب بالموافقة على قبول إدخال الكيان الصهيوني وشركات صهيونية إلى صندوق الاستثمار الأردني".

وردت العطي بخصوص ذلك بقولها: "لست عضوة في الحزب أصلا، وقد قدمت استقالتي من الحزب في  15/3/2015، ولم يعد لي أي ارتباط حزبي معهم".