تقارير: خطة إقليمية لإعادة دحلان إلى الضفة وغزة معا

تتزايد وتيرة التقارير التي تتحدث عن مشروع إقليمي يسعى لإحداث "انقلاب مزدوج" في الضفة الغربية وقطاع غزة يطيح بكل من رئيس السلطة محمود عباس في رام الله وحركة حماس في غزة، على أن يتم تنصيب القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان بديلا عن الاثنين بتمويل ودعم من دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة.

ويعمل دحلان مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أنه أصبح واحداً من أهم الفاعلين في رسم السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وذلك منذ هرب من قطاع غزة في أعقاب الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في منتصف العام 2007، إلا أن نفوذه توسع بشكل كبير في أعقاب ثورات الربيع العربي التي انطلقت في بداية العام 2011.

ميدل ايست آي: الإمارات أطلعت تل أبيب

ونشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا تحدث عن خطة تشارك فيها كل من الإمارات ومصر والأردن وتسعى لإحلال محمد دحلان بدلاً من عباس في رئاسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الأمر الذي أكده تقرير إسرائيلي مستقل أيضا تحدث عن رغبة مصرية في تسليم قطاع غزة لدحلان.

واطلعت "عربي21" على كلا التقريرين، حيث قال تقرير "ميدل إيست آي" الذي كتبه الصحافي البريطاني المعروف والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط ديفيد هيرست إن "الإمارات أطلعت تل أبيب على الخطة، فيما سيقوم دحلان والدول العربية الثلاث بإطلاع السعودية عليها عند اكتمالها". 

ونقل هيرست عن مصدر فلسطيني بارز ومسؤول أردني قولهما إن الخطة تقوم على عزل عباس من خلال الانتخابات التشريعية (يراد لها أن تكون انتخابات لبرلمان الدولة وليس للمجلس التشريعي للسلطة) التي ستعقد هذا العام ضمن خطوات عدة تشمل التوصل إلى مصالحة داخل حركة "فتح"، وهذا يمكن أن يحدث كما جاء في التقرير نقلاً عن المسؤول الفلسطيني من خلال "اعتقاد دحلان بأنّ هناك خيارين لتحقيق هذه المصالحة: إما باستقالة عباس وهو أمر مستبعد، أو أن يقوم الأردن بعملية مصالحة بين دحلان وعباس، تحت ذريعة تقوية حركة فتح ثم الاتفاق مع حماس على عقد انتخابات رئاسية وتشريعية، تليها الخطوة الثالثة وهي إعادة تشكيل السلطة قبل إجراء الانتخابات". 

وينقل هيرست عن المسؤول الفلسطيني قوله إن "دحلان لا يرغب في هذه المرحلة بتقديم نفسه للرئاسة، ولهذا سيحاول ترشيح نفسه لرئاسة البرلمان، وهو منصب يُعتقد أنه قادر من خلاله على السيطرة على الرئاسة"، ويتابع بأن "دحلان يريد منصب الرئاسة لناصر القدوة مع أن الإسرائيليين يفضلون أحمد قريع"، علماً بأن دحلان يعتقد أنه قادر على التأثير على الرجلين، كما تقوم الخطة أيضاً على "إضعاف وإخضاع حركة حماس". 

وصرح المصدر الفلسطيني لموقع "ميدل إيست آي" بأن "الإمارات، وبخاصة محمد بن زايد، ترفض محمود عباس على المستوى الشخصي لدرجة أنهم أخبروا الأردنيين بكل وضوح بأن سبب الموقف السلبي للإمارات تجاه الأردن هو عدم اتخاذ الأردن موقف ضد عباس"، وقد أعدت الدول الثلاث الخطوات اللازمة لتطبيق الخطة وقامت بتوزيع الأدوار على المشاركين فيها. 

ثلاث دول: عباس انتهت صلاحيته

وقال المصدر إن "الأطراف الثلاثة (الإمارات والأردن ومصر) يعتقدون أن محمود عباس قد انتهت صلاحيته وأنهم يجب أن يعملوا جاهدين على الحيلولة دون وقوع أي مفاجآت من جانب عباس خلال الفترة التي ستكون فيها حركة فتح تحت قيادته حتى إجراء الانتخابات"، كما أن "جزءاً من الخطة أيضا أن يتم التأكيد على ضرورة قيام عباس بتعيين نائب له".

مركز اسرائيلي يؤكد الخطة

إلى ذلك، أكد مركز الأبحاث الاسرائيلي "يروشليم لدراسة المجتمع والدولة" والذي يرأس مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي دوري غولد إن الدول العربية "المعتدلة"؛ وتحديداً الإمارات والأردن ومصر تريد تنصيب شخص يمكن أن يتم تسليمه زمام الأمور في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأشار التقرير الذي أعده الرئيس السابق لسلطة البث الإسرائيلية والخبير في الشؤون العربية يوني بن مناحيم، إلى أن أنظمة الحكم العربية "تعي تماماً أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب أولا توحيد حركة فتح، على اعتبار أن هذا يعد شرطا أساسيا لاستعادة غزة". 

التقرير أن كل الدلائل تشير إلى أن عبدالفتاح السيسي، معني "برؤية دحلان في قيادة السلطة الفلسطينية"، منوها إلى أن السيسي ودحلان يرتبطان "بعلاقات شخصية وثيقة جدا"، واستدرك التقدير بأن الجهود التي بذلها السيسي لعقد مصالحة بين عباس ودحلان تمهيدا لتوحيد حركة فتح، قد باءت بالفشل، حيث إن عباس يصر على أن دحلان "بات مجرد موظف أمني في دولة خارجية". 

وأوضح التقرير أن الحكم في الأردن "لا يقل حماسا لتتويج دحلان خلفا لعباس عن السيسي"، مشيراً إلى أن عباس "غضب عندما علم مؤخرا أن دحلان زار عمان سرا قبل أسبوعين، والتقى بعدد من كبار المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة مع الملك عبد الله". 

وأشار التقرير إلى أن عباس اختار أن يتحرك ضد توجهات القاهرة وعمان، حيث إنه عرض على اللجنة المركزية لحركة فتح، آلية لنقل السلطة في حال غاب عن ساحة الأحداث، تتضمن تعيين أحمد قريع رئيسا للحركة، ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل مؤقت، في حين يتولى رئيس المحكمة الدستورية المشكلة حديثا، مهام رئيس السلطة لمدة ستة أشهر يتم بعدها إجراء انتخابات. 

صحيفة إسرائيلية: محادثات بين أبوظبي وتل أبيب

بدورها، أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وجود خطة للاطاحة بعباس وحماس معا وتنصيب دحلان بديلا، مشيرة إلى أن إسرائيل والإمارات أجرتا محادثات حولها، أما سائر الدول العربية فوجودها لاستكمال المشهد الذي سيسدل الستار عنه قريبا بجهود إماراتية وإسرائيلية. 

وقالت الصحيفة "إن فرص نجاح الخطة الإماراتية الإسرائيلية كبيرة جدا في ظل الدعم الذي يتمتع به دحلان في الدوائر السياسية والأمنية في البلدين"، فضلا عن "العلاقات الوثيقة التي تربطه بعبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية"، بالاضافة إلى أنه "تمكن من بناء قاعدة شعبية له في حركة فتح".