هل يستطيع مجلس النواب المصري رفض مشروع الموازنة؟

قالت مصادر مطلعة، إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب المصري يعتزمون عرقلة مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المالي الجديد، وأنهم لن يستجيبوا لأي ضغوط تمارس عليهم، سواء من الحكومة المصرية أو من أية جهات أخرى.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،إنه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2016/2017 الذي يناقش حاليا أمام مجلس النواب.

وأوضح أن مجلس النواب لن يتحمل أخطاء الحكومة، ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي. وذكر السادات انه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة، ولكن هذا لن يعني الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس، لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة، وليس لنا أن نفرط في أي حق من حقوقه.

وأضاف السادات، إنه بناء على الدراسة التي قام بها الخبراء في الحزب، وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من السادة النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم قد جاء متأخرا إلى المجلس، وهذا التأخير لا ينبغي أن يتحمله النواب.

كما أنه لم يستوف معايير الشفافية والإفصاح الضروري لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالي كان تقليديا وخاليا من أي تجديد وبخاصة في إطار العرض البرامجي، الذي كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.

وبين أن الوزراء والمسؤولين فوجئوا بالمناقشات التي أثارها بعض أعضاء المجلس، وأصيبوا بالدهشة خاصة بعد تنامي شعور بعدم موافقة النواب على الموازنة لدى بعض وزراء الحكومة.

ولفت السادات إلى أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية، نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، فإن حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا إلى الآن، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة، سواء سيارات أو مبان خالية أو مشروعات لم يستفاد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا.

وأقرت الحكومة المصرية في مارس الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، بإجمالي مصروفات بلغت نحو 936 مليار جنيه مقارنة بنحو 829 مليار جنيه بزيادة 107 مليارات جنيه تعادل نحو 12.9%.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها ضريبة القيمة المضافة وإيرادات غير ضريبية تقدر بنحو 191 مليار جنيه، وأن الإيرادات خلال العام الجاري تصل إلى 520 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 2.9 تريليون جنيه، وأن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل 292 مليار جنيه.