"الاستثمار الليبية" ضد غولدمان ساكس: رحلات وعاهرات وسذاجة

زعم الصندوق السيادي الليبي أن البنك المعروف "غولدمان ساكس"، ومقره وول ستريت، استغل سذاجته المالية، وقام باستغلاله. 

وتقول تشادي بري في تقرير نشرته في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن النظام الليبي السابق، وبعد سنوات من العزلة الدولية، حاول تقليد جيرانه من الدول العربية، بإنشاء صندوق سيادي، مشيرة إلى أنه استعان بخبرات "غولدمان ساكس"؛ من أجل المساعدة في استثمار 35 مليار دولار في صندوق سيادي، وذلك في عام 2007؛ نظرا لخبرته القليلة.

ويشير التقرير إلى أن العلاقات بين الطرفين تدهورت عندما قالت سلطة الاستثمار الليبي إنه جرى تضليلها من المصرف، وخسرت في النهاية  1.2 مليار دولار، عندما انتهى العقد في عام 2011، لافتا إلى أن المصرف ربح 200 مليون دولار، كما أكدت السلطة أثناء جلسات المحاكمة في لندن.

وتنقل الصحيفة عن السلطة قولها إنها خلافا للعديد من الصناديق الاستثمارية المعروفة، لم تكن لديها خبرة في الصندوق السيادي، ولديها فريق عمل لديه خبرة قليلة بالاستثمار، لهذا قام "غولدن ساكس" باستغلال عدم خبرة العاملين الليبيين وسذاجتهم، في عقد معقد لم يعرفوه أو يرغبوا به.

وتذكر بري أن محامي سلطة الاستثمار روجر مانسفيلد رافع يوم الاثنين، قائلا إن بنك "غولدمان ساكس" استخدم برامج التدريب، ومنح هدايا ورحلات إلى دبي ولندن والمغرب، وفترة عمل لشقيق لنائب رئيس السلطة، من أجل الحصول على مميزات، وأضاف مانسفيلد: "هذه قضية غير عادية"، وذلك في أول جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن، برئاسة فيفين روز، حيث ستستغرق حوالي سبعة أسابيع، مشيرة إلى أن السلطة قدمت الدعوى القضائية ضد البنك قبل عامين.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المصرف يرفض الدعوى، ويقول إن سلطة الاستثمار الليبي لديها الخبرة المالية المتقدمة كي تفهم العقود التي وقعت عليها، مشيرا إلى أن النزاع يتركز حول تسعة عقود ذات علاقة بمجموعة "سيتي غروب" والشركة الفرنسية "إي دي أف" وشركات أخرى. 

وتفيد الصحيفة بأن سلطة الاستثمار الليبية وقعت العقود في عام 2007 و2008، قبل أشهر من الأزمة المالية العالمية، وخسرت الاستثمارات؛ بسبب أثر الأزمة في أسعار الأسهم في العقود المتنازع عليها، لافتة إلى أن ليبيا كانت في الوقت ذاته تتطلع للمشاركة في الأسواق العالمية، بعد سنوات من العزلة السياسية والجمود. 

وتبين الكاتبة أن سلطة الاستثمار الليبي طورت بعد ذلك علاقات قوية مع "غولدمان ساكس"، حيث أصبح في منتصف عام 2007 من أهم المستشارين الذين تثق بهم السلطة، بل أصبح "مصرفها الخاص"، بحسب  تأكيدات السلطة الليبية، منوهة إلى أنها كانت مثل الصناديق السيادية للدول النامية، تسعى للحصول على حصة في الشركات العالمية، التي قد تدخل شراكات معها في مشاريع التطور.

ويورد التقرير أن سلطة الاستثمار الليبية قالت في الدعوى القضائية التي قدمتها إن المصرف كان يعرف سذاجة الفريق العامل لدى مكاتب السلطة، وقدمت للمحكمة رسائل إلكترونية ذكرت أن السلطة "عديمة الخبرة"، فيما جاء في رسالة أخرى أنهم "يعيشون وسط الصحراء مع الجمال". 

وتكشف الصحيفة عن أن معظم النقاش يتركز على الموظف السابق في "غولدمان ساكس" يوسف الكباج، حيث تقول السلطة إن الكباج تناول الطعام وشرب مع موظفي السلطة الذين أرسلوا في رحلات "تدريبية" إلى لندن، التي شملت الإقامة في الفنادق الفاخرة في العاصمة، وتناول وجبات الطعام في أكثر مطاعم المدينة غلاء، مشيرة إلى أن فاتورة الترفيه والفنادق بلغت في إحدى المرات أكثر من 31 ألف دولار أمريكي، رغم أنه ذكر بأن أي مبالغ دفعت فيما يتعلق بالصندوق السيادي الليبي يجب أن تحصل على إذن مسبق. 

وتنوه بري إلى أن الكباج قدم لموظفي الصندوق هدايا، وأخذهم في رحلات إلى المغرب، وقال مانسفيلد إن كباج عمل على كتابة "وثائق وهمية" للعاملين في الصندوق لتقدم لمجلس إدارة الصندوق، وفي الوقت ذاته كان يقدم عروضا منفصلة للاستثمار نيابة عن البنك.

وبحسب التقرير، فإن سلطة الاستثمار الليبية تتهم "غولدمان ساكس" بمحاولته الحصول على نفوذ، من خلال عرض فرص تدريب لهيثم الزرطي، الشقيق الأصغر لنائب الصندوق مصطفى الزرطي. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه بحسب الملفات، فإن كباج قام بالترفيه عن هيثم الزرطي في لندن، من حسابه في بنك "غولدمان ساكس"، وأخذه في رحلة إلى المغرب، وتقول السلطة إن "غولدمان ساكس" دفع ثمن تذكرة هيثم في درجة رجال الأعمال، وإقامة في فندق خمس نجوم في دبي، وقام بترتيب "عاهرتين لترفها عنهما في ليلة" أثناء الرحلة.