لا تزال قضية احتجاز هنبيعل
القذافي في
لبنان، مثار جدل بين الجهات القانونية اللبنانية من جهة وبين عائلة
موسى الصدر من جهة أخرى، فقد رفضت الأخيرة أي تباطؤ ليبي أو لبناني، لأن ذلك يشكل خطرا على حياة "الأحبة الثلاثة" (الصدر ومن معه).
ونقلت صحيفة "الأخبار" التابعة لحزب الله اللبناني، عن المحامية بشرى الخليل وكيلة القذافي قولها إن "عائلة الصدر طعنت في قرار رئيس محكمة التمييز الجزائية، نقل ملف هنيبعل من المحقق العدلي الذي ينظر في ملفه، إلى محقق آخر لعدم اختصاصه بملاحقته ولتصرفه على نحو يبرر الشكوك في حياده إزاء المستدعي".
وتتهم عائلة الصدر، رئيس المحكمة القاضي جوزف سماحة بأن له "آراء مسبقة معادية لقضية الصدر من دون مبرر"، وتحدثت في بيان عن "محاولة تكريس مرجع رقابي على المحقق العدلي". كما أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز أوقفت تنفيذ قرار نقل الدعوى في انتظار بتّه.
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن هنيبعل "أفاد أمام المحقق العدلي بأنه يملك معلومات عن قضية الصدر واشترط إخلاء سبيله قبل الكشف عنها"، لافتة إلى أنه "ألصق تهمة اختطاف موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين بأحد رموز نظام والده عبد السلام جلود".
وأشارت إلى أن عائلات الصدر ورفيقيه تنوي الادعاء على نجل القذافي بعد إفادته أمام المحقق العدلي، بأنه "ليس متهما بكتم معلومات فحسب، بل أيضا بالتدخل اللاحق بجرم الخطف المستمر"، فيما ترفض اتهامات "التوقيف التعسفي" لهنيبعل، باعتبار أنه كان في الثانية من عمره عند إخفاء الصدر ورفيقيه.
وكشفت الصحيفة عن زيارة وفد لجنة المتابعة لقضية الصدر لشقيق هنيبعل، الساعدي، في سجنه في
ليبيا في آذار/ مارس الماضي، لافتة إلى أن "إطار الزيارة كان إنسانيا تخللته دردشة بشأن معلوماته عن القضية". وتأكدت اللجنة أن الساعدي "لا معلومات لديه، بخلاف شقيقه".
وكذلك قابلت اللجنة مسؤولين في نظام القذافي في دول مختلفة، منهم رئيس المخابرات العامة عبد الله السنوسي المقيم في موريتانيا. لكن اللقاءات "لم توصِل إلى طرف خيط حتى الآن". برغم ذلك، تنتظر اللجنة استقرار الأوضاع الأمنية لتعود إلى ليبيا لاستكمال جمع المعلومات، وفقا للصحيفة.
أرصدة القذافي
وذكرت "الأخبار" أن "السلطات الليبية لم تتوان عن استثمار علاقتها بلجنة متابعة قضية موسى الصدر لتعقب أرصدة معمر القذافي في مصارف لبنانية. الأرصدة التي لا تعرف قيمتها تحديدا ويقدرها البعض بمليارات الدولارات، هرّبها القذافي خلال عهده، إلى لبنان كما إلى مصارف في بلدان أخرى، مستفيدا من السرية المصرفية".
ولفتت إلى أن مسؤولين ليبيين طلبوا من أعضاء اللجنة المساعدة في استرداد الأرصدة، لكن اللجنة "رفضت التدخل منعا لربط الأرصدة بالقضية المقدسة ولعدم الوصول للمقايضة"، إلا أنها أبلغت الليبيين بأن "الأموال من حق الشعب الليبي واستردادها يسلك طريقه وفق آليات التعاون بين الدول".
من جهتها، أبدت وكيلة هنيبعل المحامية بشرى الخليل، خشيتها من عقد صفقة تقايض بين الأرصدة وتوقيف موكلها، على حد تعبير الصحيفة.
إلى ذلك قالت رباب شقيقة الصدر، في حفل إفطار مؤسسات الصدر أخيرا، إن العائلة "ستعلن قريبا للرأي العام موقفها في بيان شامل"، رافضة "أي تباطؤ ليبي أو لبناني، لأن ذلك يشكل خطرا على حياة الأحبة الثلاثة"، فيما ستقوم العائلة بخطوة إعلامية لتبيان أحقية توقيف هنيبعل، طبقا لـ"الأخبار" اللبنانية.