أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، السبت، في
القضية المعروفة بـ"
التخابر مع قطر".
وأوضح مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أحمد الرميحي، في بيان، السبت، "أنه وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير بات، إلا أن هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق"، وذلك لتضمنه "ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر".
وأعرب الرميحي عن رفضه واستغرابه من التهمة الموجهة للرئيس المنتخب ديمقراطيا،
محمد مرسي، ولمجموعة من الصحفيين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامين الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهم تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.
كما أكد الرميحي أن مثل هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسباب معروفة "لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدولِ الشقيقة. وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية"، على حد تعبيره.
وشدد على أن قطر تأتي في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير، "انطلاقا من الواجب المفروض بين الشعوب العربية والشقيقة"، معبرا عن أن قطر كانت وستظل ملتزمة بقيم وروابط الأخوة مع الشعب المصري.