"العربية لحقوق الإنسان": 734 شخصا يواجهون الإعدام بمصر

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تواصل أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات في مصر بحق معارضي الانقلاب، وقالت إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام ارتفع إلى 734 شخصا من بين 1799 شخصا رفعت أوراقهم للمفتي للتصديق على إعدامهم.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها عقب أحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق ستة من معارضي الانقلاب في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، والتي حكم على الرئيس المصري محمد مرسي فيها بالسجن المؤبد، إن كافة الأحكام صدرت من قبل محاكم استثنائية لا يتوافر فيها أي من معايير المحاكمات العادلة وعلى أيدي قضاة تم انتقاؤهم بعناية وتوجهاتهم السياسية معروفة بمناهضة الرئيس مرسي وجماعته.

وأضافت المنظمة أن هذه القضية وغيرها من القضايا التي وجهت فيها التهم للمعارضين "لا تحوي أية أدلة سوى تحريات سرية للأجهزة الأمنية، واعترافات تم انتزاعها من المتهمين تحت وطأة التعذيب، كما أن المحاكمات اتسمت بغياب كافة معايير العدالة الجنائية، وتحولت فيها منصات القضاء المصري إلى منابر إعلامية تبث خطب الكراهية وتشيطن خصوم النظام وتضفي مشروعية زائفة على ممارسات ذلك النظام القمعية".

وأشارت إلى أن كم "التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه وصدور أحكام بموجب بعضها بالإضافة إلى الزج بقناة الجزيرة وقطر في أوراق القضايا، هو دليل فاضح على تسييس القضاء وتحوله إلى آلة قمع بيد النظام المصري".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل، بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر، وإطلاق سراح المعتقلين المعارضين، وعدم إلباس قضاياهم تهما جنائية.