غضب عارم بالجزائر بعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي

تسود بالجزائر حالة من الغضب الشديد وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر قرار الحكومة الجزائرية حجب هذه المواقع كإجراء احترازي لمنع تسريب امتحانات الباكالوريا الجزئية التي تجرى بنسختها المعادة، إثر فضائح التسريب التي شهدتها امتحانات الدورة الأولى التي جرت بين 29 آيار/ مايو إلى 3 حزيران/ يونيو.
    
وحجبت الحكومة الجزائرية، مساء السبت 18 حزيران/ يونيو، في الساعة الثامنة مساء، عدد من مواقع التواصل الاجتماعي كـ"فيسبوك" و"تويتر"، بالإضافة إلى المواقع التي تحوز على تطبيقات إضافية الخاصة برفع الحجب عن المواقع والتي عادة ما يستعملها قراصنة الإنترنت.
    
واعتمدت الحكومة الجزائرية إجراء بكالوريا جزئية تخص إجراء امتحانات بالتخصصات التي شهدت تسريب الأسئلة الخاصة بها بالدورة الرئيسية التي جرت قبل قرابة ثلاثة أسابيع. وتداولت أسئلة البكالوريا على نطاق واسع جدا في مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء الامتحان فيها.
   
ولجأت وزارة التعليم الجزائرية هذه المرة إلى الاستنجاد بوزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل حجب مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن قطاعا واسعا من الجزائريين عبروا عن رفضهم لما أسموه "عقاب جماعي" طالهم بحرمانهم من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بسبب امتحانات البكالوريا، ويتساءل رواد الإنترنت "إن كان جائزا معاقبتهم جماعيا، بينما كان يتوجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها بتأمين إجراء الامتحانات بعيدا عن الحلول السهلة".

ورتبت الحكومة الجزائرية لأن يستمر حجب مواقع التواصل الإجتماعي إلى غاية 23 حزيران/ يونيو.
 
لكن المسألة لدى النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن الحريات بالجزائر تتجاوز مجرد إجراء لتفادي الغش في البكالوريا، ولكنهم يعتقدون أن الحكومة الجزائرية ارتكبت مساسا خطيرا بحرية التعبير.

وندد هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإجراء الذي اعتمدته الحكومة، وقال في تصريح لـ "عربي21"، الأحد، "الإجراء بمثابة خنق لحرية التعبير تحت ذريعة حماية البكالوريا الجزئية من التسريبات".

وأضاف "نعتبر بأن هذه الممارسات التي قامت بها وزيرة التعليم نورية بن غبريط، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون، تمنحهما صفة "أعداء الإنترنت"".
 
كما يرى قدور أن "الوزيرتان لا تأبهان بحرية الإعلام ولا بحرية التعبير ولا حتى بالحق في الخصوصية".

واستغرب قدور حيال "عدم الأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي قد تكلفها عملية قطع الشبكة العنكبوتية على الاقتصاد الوطني"، كما تعجب إزاء تأكيد وزيرة التعليم، نورية بن غبريط، أن مشكل تسريب المواضيع أصبح غير وارد في ظل الإجراءات التي اتخذتها الوصاية انطلاقا من فترة إعداد المواضيع إلى غاية بلوغها مراكز الإجراء".

وختم قدور كلامه بالقول "الجدير بالذكر أن وزيرة التعليم حذرت  المترشحين لامتحانات البكالوريا الجزئية من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك".