حزب الله يطلق حملة لاحتواء أزمته المالية

تشير معلومات إلى أن حزب الله يواجه أزمة مالية، انعكست على مؤسساته المختلفة التي ترتبط ارتباطا عضويا بمصالح قطاعات واسعة من بيئته وحاضنته الشيعية.

ورغم محاولات المدّ المالي المخترق للعقوبات التي تعمد إيران على تأمينه لحزب الله، لما يشكله من امتداد لنفوذها في الشرق الأوسط، فإن الأزمة آخذة بالتفاقم، حيث علمت "عربي21" أن قادة الحزب أطلقوا منذ أسابيع حملة مدروسة وومنهجة لاحتواء آثار الأزمة المالية، وذلك للحد من ردود الفعل واحتواء حالة التململ من آلاف العائلات المستفيدة من مؤسسات حزب الله.

ويأتي تراجع الخدمات المقدمة من قبل حزب الله لقاعدته الحزبية؛ في ظل الضربات المتوالية التي يتلقاها ميدانيا في ساحات المعارك في سوريا بمواجهة الفصائل السورية.

ويؤكد مصدر مقرب من قيادات ميدانية في الحزب، لـ"عربي21"، أن "الوضع الميداني غير مقلق رغم ارتفاع عدد الشهداء"، على حد قولهم، لكن المقلق فعليا هو الأزمة المادية التي تعصف بحزب الله، وتعد الأخطر في تاريخه".

وكشف المصدر عن أن "موضوع فتح مواجهة مباشرة مع الأطراف المناوئة والمشجعة على حصار الحزب ماليا، بات يفرض نفسه في نقاشات قيادات الحزب"، في إشارة منه الى إمكانية استخدام منطق القوة لتخفيف حدة الحصار المالي المفروض على الحزب الذي يتهم المصارف اللبنانية بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وأطراف دولية لخنق حزب الله ماليا.

يشار الى أن حزب الله خفض التعويضات التي تُمنح لأهالي من يقضون في المعارك، وذلك إلى نحو 25 الف دولار، بعدما كانت سابقاً تناهز الـ50 الف دولار، أو حتى شراء منزل لعائلة المقاتل اذا كان متزوجا قبل مقتله.

وتراجعت خدمات مؤسسات الحزب الاجتماعية، وتوقفت البطاقات الصحية، التي تشبه نظام الضمان الاجتماعي، عن توفير الخدمات لأقارب المنتسبين للحزب، كما سُحبت بطاقة "نور"، التي تعطي حاملها خصومات كبيرة في بعض المحلات التجارية، من عدد كبير من أعضاء الحزب وأسرهم. ويضاف إلى كل هذه المؤشرات التأخر المستمر في صرف الرواتب، ودفع جزء منها لبعض المتعاقدين، على أن يتم دفع الأموال المتبقية عند حلّ الأزمة.

من جهته، اتهم وزير العدل المستقيل، اللواء أشرف ريفي، حزب الله باستهداف القطاع المصرفي في لبنان، مشيرا في تصريحات صحفية؛ إلى أن بصمة الحزب كانت واضحة في تفجير بنك لبنان والمهجر قبل أقل من اسبوعين في منطقة فردان في بيروت.


ولفت ريفي إلى أن "التفجير انطلاق من البصمة الجرمية للمدرسة السورية الإيرانيّة، التي تُشيطن دائما خصمها أو عدوها، وبذلك تُهيئ للاغتيال نفسياً، كما حصل تماما مع الشهيد رفيق الحريري. رأينا حملة إعلامية شرسة لأبواق سوريا، وهُيئ الجو لاغتياله"، على حد قوله.

وتحدث ريفي عن وجود صراع محتدم "بين حزب الله من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف من جهة أخرى، انطلاقاً من القانون والإجراءات الأمريكيّة المتعلقة بحزب الله وعناصره وبيئته".

بدوره، رأى النائب عن تيار المستقبل، أحمد فتفت، في رد على تهديدات حزب الله للمصارف اللبنانية، أن "أي عملية لمقاطعة المصارف اللبنانية سوف يضر على الاقتصاد اللبنانية".

وأضاف: "البعض يعتقد أن هذه الإجراءات اتخذت لأسباب سياسية، لكن السبب الحقيقي هو أنه لدى الولايات المتحدة الأدلة القاطعة على ممارسات إجرامية يقوم بها بعض أعضاء حزب الله، وتشمل المخدرات وتبييض الأموال".

وقال فتفت في تصريحات إعلامية: "سيدرك الحزب أن إيران ستكون أول من يلتزم بهذه القوانين حتى بنك صادرات إيران؛ يلتزم بهذه القوانين، وإن إستضعاف المصارف اللبنانية هو استضعاف للبنان"، موضحا أن "حزب الله يدرك أن المصارف اللبنانية لا يمكنها عدم الالتزام بالإجراءات الأمريكية، وكل ما يفعله الحزب هو الضغط لتحصيل بعض المكاسب".

وكان النظام التطبيقي الخاص بالقانون الأمريكي الذي صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية أدرج في 15 نيسان/ أبريل الماضي، نحو 100 اسم في لائحة العقوبات الأمريكية.

ويشير مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي إلى أن إيران كانت تمول حزب الله بما يقدر بـ100 مليون دولار قبل العام 2005، قبل أن يتضاعف التمويل بعد الانسحاب السوري من لبنان، حيث تعاظم دور الحزب داخل وخارج لبنان، لكن مع انخفاض العائدات النفطية، والعقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية، اضطرت القيادة في طهران إلى خفض تمويل الحزب بنسبة 40 في المئة.

وبالنظر إلى وضعية المصارف وإمكانية الاستجابة لضغوط حزب الله، فإن الأرقام الواردة من مصرف لبنان تشير إلى أن الأخير لا يمكن أن يفرط بما يعتبره إنجازا يحصن الاقتصاد اللبناني والليرة اللبنانية؛ من هزّات عنيفة كانت ستصيب لبنان لو لم يستجب للاستراتيجية المالية العالمية.

ويتوقع مصرف لبنان أن تسجل الودائع المصرفية في عام 2016 نموا يتراوح بين 4.5 و5 في المئة، أي أن مبالغ بنمو 8 مليار دولار ستدخل الى لبنان، وهذا ما يساهم في استقرار سعر صرف الليرة واستقرار قاعدة الفوائد في لبنان، بحسب المصرف.