إبراهيم عيسى: الملك سلمان شهد في الجزيرتين لصالح مصر

لليوم الثاني على التوالي، واصل الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، دفاعه عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، تعقيبا على حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد، مؤكدا هذه المرة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز شهد في القضية لصالح مصر.

وتحدى عيسى أن يكون هناك "سعودي واحد رفع جده سيفا في "تيران" و"صنافير" للدفاع عنهما، أو اصطاد فيهما سمكة"، على حد قوله.

جاء ذلك في مقاله بعنوان "تيران في قلوبنا وليست في البحر الأحمر"، الخميس، بجريدة "المقال" التي يرأس تحريرها.

وأكد في المقال أن محكمة القضاء الإداري وصفت في حكمها الصادر الثلاثاء ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، الاتفاقية بالتنازل عن تيران للسعودية، وليس بتسليم تيران إلى السعودية، واستبعدت كل الوثائق ما عدا التي صدرت من حكومات مصر نفسها.

وعلق بالقول: "وصفته بالتنازل لا بالتسليم"، مشيرا إلى أنها "نقطة مهمة للغاية بل الأهم في الواحد وعشرين صفحة من حيثيات حكم مصرية "تيران" و"صنافير"، وبطلان الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل مع السعودية"، مشيرا إلى أن "التاريخ لن ينسى توقيع هذا الرجل على تلك الاتفاقية أبدا، ولن يبقى منه في أوراق التاريخ رائحة إلا هذا التوقيع".

وأضاف أنه ورد تعبير "التنازل عن الجزيرتين" ولم يقل "تسليمهما للسعودية" بل التنازل للسعودية، والفرق هائل ورهيب بين الكلمتين: "تسليم" و"تنازل"، والمحكمة قالت إنه تنازل.

ومؤكدا مكانة الجزيرتين لدى المصريين قال: "هذه هي "تيران".. في عائلة كل واحد فينا من الجد إلى الحفيد.. لا توجد عائلة مصرية إلا وفي عمقها التاريخي شهيد أو جندي مقاتل في حروبها، التي كانت "تيران" مذكورة في كل نص وذكرى على ألسنة جنود العائلة".

قل لي عن سعودي واحد رفع سيفا أو صاد سمكة

وتابع إبراهيم عيسى القول: "قل لي عن سعودي واحد أو حجازي واحد أو نجدي واحد رفع جده سيفا في "تيران" و"صنافير" للدفاع عنهما أو أنه اصطاد فيهما سمكة حتى ذيلها ليدعي ملكيتها بل ويستجيب حكامنا ملهوفين على تسليمهما لهم كأنهما حقهم رد إليهم".

وأضاف: "لا أعرف مدى الثبات الانفعالي الذي يملكه الراغبون في التنازل عن "تيران" و"صنافير" حين يقرؤون حيثيات الحكم، ويفاجؤون بأن الملك سلمان نفسه شاهد في القضية لصالح مصر، حيث أصل الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية، وهو من إعداد وتنفيذ دار الملك عبد العزيز التي كان يرأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز طبعة سنة 1421 هجرية - 2000 ميلادية، لم يتضمن جزيرتي تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية، التي أورد الأطلس حصرا لها"، وفق قوله.

خارجية مصر بوق سعودي

ومتهكما على وزارة الخارجية المصرية قال: "طيب وما (المستند) الرسمي الحكومي الذي يقطع من قبل لوزارة الخارجية على كورنيش نيل القاهرة التي تحولت إلى بوق سعودي ضد مصرية "تيران" و"صنافير"".

وأورد عيسى عددا من الوثائق والمستندات التي استندت إليها المحكمة المصرية في إصدار حكمها، ومنها وثيقة لوزارة المالية المصرية عام 1945، مشيرا إلى أنها صدرت قبل أي لغو عن رسالة الملك السعودي لقنصله في القاهرة أو حتى قبل حرب 48، بل هناك أقصى من هذا بعدا، وأقسى من هذا جلدا، على حجج المتسعودين الهزلية، على حد قوله، متابعا سرد نصوص تلك الوثائق.

والأمر هكذا، اتهم عيسى حكومة السيسي بأنها تستخف بوطنها وبشعبها، حتى إن المستشار يحيى دكروري في وثيقة حيثياته التاريخية، يفصح في بيان مؤلم عن منهج هذه السلطة في الاستخفاف بحق الشعب في المعرفة والمشاركة والشفافية حين يقول: "وإذا كان من الجائز للأفراد في ما بينهم أن يلجؤوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية، فإن ما يجوز للأفراد في هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شأن شخصي، ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام في كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء، لا سيما حين يتعلق النزاع بشأن وطني يمس كل مصري، ويتصل بتراب الوطن، وهو ما كان يستوجب الهمة في الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هي جزء من السلطة الوطنية، وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذي تعمل باسمه كل سلطات الدولة".

واختتم عيسى مقاله بالقول: "ليس لديّ ذرة من أمل أن هؤلاء الذين تربوا على السمع والطاعة، "طبقا لتوجيهات وبناء على تعليمات" ونشؤوا في وعلى الحكم الفردي، والمدح اللا إرادي لحكمة السيد الرئيس، وعلى الانحناء للسلطة، يمكن أن يتغيروا، ولا بعد ثورة ولا ثورتين ولا طبعا بعد حكم قضائي"، وفق وصفه.