أكد أمين
اللجنة الإدارية العليا لجماعة
الإخوان المسلمين
المصرية، التي تمثل أحد طرفي
الخلافات داخل الجماعة، المعروفة إعلاميا بالقيادة الجديدة أو الشبابية في مواجهة الجبهة الأخرى، والمعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية، التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، أن الجماعة ستنتهي من انتخاباتها الداخلية "الشاملة والكاملة"، التي بدأت في الكثير من المحافظات، خلال شهر.
ووجه أمين اللجنة الإدارية (غير معروف الهوية لدواعي أمنية) – في بيان له الجمعة- حديثه إلى أفراد الجماعة، قائلا:" كنا نود أن نزف إليكم بشرى انتهاء الأزمة الداخلية، وتفرغنا لمواجهة الانقلاب، والعمل على كسره، وحشد الجهود في هذا الاتجاه، ولكن قدر الله غالب، وهذا الذي يؤلمنا جميعا فُرض علينا، ولم نسع إليه، ولم نكن فيما نحسب سببا فيه".
وتابع :" كنا نود أن نصرف الوقت والجهد في مناقشة فلسفة الرؤية التي أوشكت على الانتهاء، أو ملف إدارة التغيير الداخلي الذي بدأ العمل فيه، أو حتى مناقشة كيفية إقرار اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من كل أطياف الجماعة، ولكننا مضطرون أن نصرف جزءا من وقتنا ووقتكم للرد على تساؤلاتكم واستفساراتكم، لأن المعرفة حق لكم وبناء الوعي الصحيح ضرورة وإظهار الحقائق واجب، وهذا من الأهمية بمكان، وخاصة إذا كان سيترتب عليه بناء الجماعة ولحمتها وقوتها بشكل يجعلها منوطة بما قامت من أجله".
قال إن "غياب مؤسسات الجماعة أو تغييبها أدى إلى فراغ تنظيمي، حيث لم يتبق من مكتب الإرشاد سوى 3 بالداخل، ولم يتبق من مجلس الشورى العام سوى 31 معظمهم غير متاح، إما لمرض أو اعتذار أو اعتزال، وهو في كل الأحوال لا يمثل نصابا تصح به القرارات، فضلا عن انتهاء مدتها اللائحية منذ سنتين على الأقل".
وأضاف أنه "كان لابد للقيادة أن تفكر جديا في بناء هذه المؤسسات، ولا يستأثر فرد كائنا من كان بصلاحيات هاتين المؤسستين، فيصدر قرارات فردية تهدم قرارات مؤسسية مثلما حدث"، مؤكدا أن "الخلاف الحقيقي حول مؤسسية القرار ومنهجية الإدارة، وسببه غياب المؤسسات وعدم الجدية في بنائها أو بناء بديل عنها يتناسب مع المرحلة، واختزال الجماعة كلها في شخص غائب لا يستطيع حضور عملية إنتاج القرار(في إشارة للقائم بأعمال المرشد محمود عزت)".
وذكر أمين اللجنة الإدارية العليا أنه: "تم تقديم العديد من المبادرات والرؤى لحل أزمة الجماعة، وكلها كانت تنص على أنه لا بديل عن بناء مؤسسات الجماعة بشكل صحيح ومعبر يضمن مؤسسية القرار، وعدم ترقيع القديم، لأن الترقيع يؤزم المأزوم، وقد رحبت اللجنة بكل المبادرات إعلاء للمصلحة العليا".
وتابع :" قدمت اللجنة في أول أيار/ مايو الماضي خارطة طريق واضحة الهدف والإجراءات وزمن التنفيذ، تنص على إجراء
انتخابات شاملة وكاملة من الشعبة حتى مكتب الإرشاد "اللجنة الإدارية العليا" والشورى العام، ونحن نرى أن فيها حلا واقعيا ومنطقيا، وفيه احتكام للجمعية العمومية، وهي عموم الصف، وهذا ما تفعله كل الكيانات والمؤسسات المحترمة".
وحول ما وصلت إليه "خارطة الطريق"، قال :" هناك محافظات أنجزت انتخاباتها الشاملة حتى شورى المحافظة، وجاري انتخاب نسبتهم في الشورى العام، وهناك محافظات في مرحلة انتخابات شورى الشعبة والمنطقة، وهناك محافظات لا زالت في مرحلة ضبط العضوية، وهناك محافظات أعلنت أنها مع القائم، ولكنها مع اللجنة في مسار الانتخابات الشاملة والكاملة وجار الانتخابات بها".
وأردف:" وهناك محافظات تقول إنها ستجري استكمالا فقط، ونحن في حالة تواصل معهم لإقناعهم بخطورة الاستكمال، لأن جميع هذه المؤسسات قد انتهت مدتها، والإصرار على الاستكمال دون الشاملة يعني الرغبة الملحة في الإبقاء على أفراد بعينها في مواقعها ،وفرضها على الصف بصورة ما".
وأشار إلى أنه تم تشكيل مفوضية عليا للإشراف على عملية الانتخابات، وهناك مفوضية مماثلة على مستوى المكتب في بعض المحافظات، مضيفا:" ونحن في انتظار إنجاز خطوة انتخاب الشورى العام ليقوم بدوره بانتخاب عضو عن كل قطاع، ليشكل مسؤولو القطاعات لجنة إدارية عليا لها صلاحيات مكتب الإرشاد، ونأمل أن تبدأ عملها خلال شهر من الآن بإذن الله".
ونوه إلى أن اللجنة مكلفة بثلاث مهام واضحة، وهي إدارة شؤون الجماعة لحين بناء المؤسسات، وتطوير اللائحة، وبناء مؤسسات الجماعة، مضيفا :" ما تم في الملفات الثلاثة هو الذي يتحدث عن الإنجاز، ففي المهمة الأولى تم تشكيل مكتب تنفيذي وله خطة عمل واضحة، وصلت المحافظات منذ شهر للتنفيذ، وله لجان فنية تقوم بعملها وفق الوصف الوظيفي لها، وهناك ملف رعاية المضارين، والملف القانوني والحقوقي يتم العمل به بشكل مؤسسي، يضمن مشاركة الصف كافة رجالا ونساء وشبابا في صنع القرار وتنفيذه".
واستطرد قائلا:" وفي مجال اللائحة، تم إنتاج مشروع متكامل للائحة من الشعبة حتى مكتب الإرشاد، ولكننا بالتشاور مع المكاتب والمؤسسات الداعمة للقرار، رأينا تأجيل إقرارها للمؤسسات الجديدة، وحتى لا تكون ذريعة لشق الصف من البعض".
وقال:"وفي مجال بناء المؤسسات، جار تنفيذ خارطة الطريق من خلال مفوضية تشرف على الانتخابات وتذليل العقبات والإجابة على التساؤلات، وهناك مؤسسات أخرى تعمل على ملفات الرؤية وإدارة التغيير الداخلي وعملية دعم واتخاذ القرار هذا في الداخل، وهناك ثماني مؤسسات بالخارج لدى كل منها كوكبة من المتخصصين والباحثين والكفاءات، تعمل وفق أجندة عمل ويشرف عليها مكتب الإخوان بالخارج، كل هذا رغم الظرف الصعب الذي نعيشه جميعا ونتطلع لتطوير الأداء في الفترة القادمة".
وأكد أن جماعة الإخوان ظلت "لحمة واحدة على مدار 87 عاما رغم المحن والابتلاءات حتى حزيران/ يونيو 2015 عندما ظهر البعض في صدارة المشهد مدعين أن هناك اجتماعين بتاريخ 24 أيار/ مايو و30 حزيران/ يونيو 2015، رغم الطعن في قراراتهما لعدة أسباب منها ترتيب الاجتماع الأول من غير علم رئيس اللجنة، ولا إطلاعه هو وآخرين "وهم أعضاء بالشورى العام" على جدول الأعمال ولا سبب الدعوة، وعدم دعوة 14 عضو شورى عاما بالداخل لاجتماع الشورى المزعوم".
وأردف: "ومنها إصدار القرارات بالتمرير وغيرها، وقد تبين عدم الجدية في تنفيذ هذه القرارات ممن روج لها رغم بطلانها، فقد كان من ضمن القرارات تطوير اللائحة وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر، وحتى تاريخه لم يتم شيء سوى الانتقال من مزاعم شورى حزيران/ يونيو 2015 إلى شورى آذار / مارس 2016".
وأكمل: "وهذا البعض الذي صدّر الأزمة ومستمر في تأجيجها، يرفض أي تعاط أو استجابة مع النصح أو مبادرات الحل، وللأسف الشديد اتخذ منهجا لشيطنة من تحملوا المسؤولية ورفعوا الراية فرموهم تارة بالعسكرة، وتارة بالمروق، وتارة بالدعشنة، رغم أن من رموهم بذلك قدموا نموذجا في التجرد بإعلان استقالتهم لترك مساحة لكفاءات أخرى، تأتي بصورة مؤسسية صحيحة لا يقل في روعته عن نموذج رفع الراية وحمايتها من السقوط، وكان بإمكانهم التخفي كما فعل الآخرون".
واستطرد قائلا:" هذا البعض يفعل هذا دون الالتفات إلى ضرورة بناء المؤسسات التي تقود الجماعة، واكتفوا باختزال الجماعة في شخص أو شخصين، وهو أمر كارثي إذا سلمنا به، وبالتالي يبوء بالإثم من اختفى وقتما عزت الحاجة إليه، وظهر ليصدر أزمة ويرفض النقاش أو الحوار أو أي طرح لحلول، ويعمل على تصدير الأزمة لكل شعبة وأسرة بإنشاء جيوب في الأماكن المستقرة، مما يعد خطة لتدمير الجماعة لا يستبعد أن يكون لجهات ما يد فيها لتخدم مخططات الأعداء".
واختتم أمين اللجنة الإدارية بقوله :" إن الله اختاركم لهذه المرحلة فكونوا على قدر المسؤولية وعلى مستوى الحدث، واعلموا أن الله انتدبكم وجماعتكم لحمل راية الإسلام والدفاع عنه، وهذه المهمة العظيمة تتطلب منا جميعا مراجعة ذاتية شاملة للوسائل والمسارات، والأخذ في التغيير والتطوير الذي يضمن تحقيق الهدف في إطار الثوابت والمبادئ، وإلا ستجري علينا سنن الله في الاستبدال والتغيير، واعلموا أن القيادة تستمد قوتها من الله أولا، ثم من صف رباني قوي واع مبادر ينصح لقيادته ويطيعها في العسر واليسر والمنشط والمكره، ما لم تخالف شرعا أو تحيد عن ثابت أو تهدم مبدأ، واعلموا أن إرادة الله غالبة، وأن مع العسر يسرا، وأن ما نراه شرا اليوم قد نحمد الله عليه غدا".