نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب نافز أحمد، قال فيه إن بيانات أعضاء البرلمان العماليين، الذين يقفون ضد جيرمي
كوربين، تشير إلى أن هناك ثورة من حزب الحرب ضد حزب اللاحرب.
ويقول الكاتب إن التحليل الذي قام به الموقع يظهر أن 100% من أعضاء البرلمان الذين تحركوا لعزل كوربين صوتوا ضد فتح تحقيق في حرب
العراق، مشيرا إلى أن التحليل اعتمد على فحص تفصيلي لسجلات تصويت أعضاء البرلمان، الذين اختاروا عدم تأييد قيادة كوربين.
ويشير التقرير إلى أن معظم من صوتوا ضد كوربين من بين أعضاء البرلمان العماليين الذين صوتوا عام 2003 في حرب العراق، كانوا ممن صوتوا لصالح الغزو العسكري للبلاد، الذي مهد الطريق للصراع الطائفي، وبالمحصلة قيام تنظيم الدولة، لافتا إلى أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان العماليين المعارضين لكوربين يؤيدون التدخلات العسكرية في الخارج.
بريكسيت أم تشيلكوت؟
ويلفت الموقع إلى أن السبب الرسمي لرفض برلمانيي حزب العمال زعامة كوربين، هو أداؤه المتواضع في حملة الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي، مستدركا بأن التحرك أتى قبل صدور تقرير تشيلكوت بفترة وجيزة.
ويذكر أحمد أن الوزير الأسكتلندي الأول سابقا أليكس سالاموند، قال يوم الاثنين إن المتبقين من مؤيدي كوربين في حزب العمال يعتقدون أن توقيت الانقلاب "جاء لتجنب أن يطلب كوربين رأس
بلير ... وفي الواقع، فإن الكثير سيقولون إنه عندما قال كوربين إنه مستعد لأن يرى رئيس الوزراء العمالي الأسبق بلير يحاكم بتهم جرائم حرب، فإنه كان قد حدد مصيره في زعامة حزب العمال".
ويورد التقرير أن من بين 229 عضو برلمان عماليا، حضر 216 للتصويت سرا، وصوت منهم 172 لسحب الثقة من كوربين، و40 لتأييده، فيما لم يصوت 13، وكانت هناك أربع أوراق اقتراع تالفة.
ولكن "ميدل ايست آي" أعطت سياقا جديدا للتخمين، بأن الانقلاب العمالي كان بشكل جزئي على الأقل ليستبق التداعيات المحتملة لصدور تقرير تشيلكوت.
سجل تصويت نواب البرلمان العماليين على الحرب |
عدد أعضاء البرلمان الذين لم يؤيدوا جيرمي كوربين: 194
107 مؤيدين للحرب
65 مترددا حول الحرب
37 ضد الحرب
أعضاء البرلمان العماليون الذين صوتوا على حرب العراق
صوت على حرب العراق 71 عضو برلمان عماليا
صوت 64 عضو برلمان عماليا لصالح الحرب على العراق
صوت 7 أعضاء برلمان عماليين ضد الحرب على العراق
التصويت على التحقيق في حرب العراق
100 عضو برلمان صوتوا على التحقيق
صوت 98 عضو برلمان عماليا ضد تحقيق في حرب العراق |
رابط الجدول التفصيلي بأسماء أعضاء البرلمان العماليين وسجلات تصويتهم المتعلقة بالحرب
حزب الحرب يرحب بكم
وينوه الكاتب إلى أن المسؤولين القريبين من لجنة تقرير تشيلكوت، مثل لورد باتلر، الذي عمل مع سير جون تشيلكوت عام 2004 في التحقيق في معلومات المخابرات حول أسلحة الدمار الشامل، وصفوا التقرير بأنه ينتقد المسؤولين، بمن فيهم توني بلير، وإن لم يصل الانتقاد إلى درجة اتهامهم بالخداع المتعمد.
ولقياس المدى الذي حركت فيه المخاوف بشأن تحقيق تشيلكوت أعضاء البرلمان، في سحب دعمهم لكوربين، عمل موقع "ميدل إيست آي" على التعرف على أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح كوربين أصلا، حيث عمل بطريقة عكسية للتعرف على أعضاء البرلمان الذين لم يصوتوا لدعم كوربين.
ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأنه رغم أن 172 عضو برلمان صوتوا على سحب الثقة من كوربين، إلا أن عدد أعضاء البرلمان الذين رفضوا دعم كوربين هو 194، من خلال التصويت ضده، أو الامتناع عن التصويت، أو عدم حضور التصويت أصلا.
ويستنتج أحمد أنه من خلال هذا المجموع، فإنه لم يكن معظم أعضاء البرلمان منتخبين للبرلمان خلال الغزو عام 2003، مستدركا بأن من بين 71 برلمانيا كانوا موجودين حينها، صوت 92% منهم لصالح الحرب، ولم يصوت سوى 7 ضد الحرب.
ويبين الموقع أن المعطيات تظهر أن ما مجموعه 172 عضو برلمان يدعمون التدخلات العسكرية البريطانية في الخارج، مشيرا إلى أن العدد هو ذاته للذين صوتوا على سحب الثقة من زعيم حزب العمال الحالي.
ويجد التقرير أن هذا الرقم، الذي يشكل 89% من عدد أعضاء البرلمان العماليين الذين لم يؤيدوا كوربين، هو ذاته لأعضاء البرلمان الذين يؤيدون بشكل عام التدخلات العسكرية البريطانية في الخارج في أوقات مختلفة، لكن ليس بالضرورة كل مرة.
ويفيد الكاتب بأن هناك عددا أقل، ولكنه أكثرية قليلة، من الذين قرروا عدم دعم كوربين، ويشكلون نسبة 56%، وهم مؤيدون للحرب بشدة، أي إنهم يؤيدون دائما التدخل العسكري البريطاني في الخارج، لافتا إلى أن حوالي 19%، أي 37 عضو برلمان عماليا يصوتون دائما ضد الحرب، أو ضد التدخل العسكري في الخارج.
ويشير الموقع إلى أن هذه الأرقام تظهر أن معظم منتقدي كوربين من حزب العمال هم من دعاة الحرب المتطرفين، الذين يرفضون موقف زعيم حزب العمال المناهض للحرب، وبالذات مناهضته لحرب العراق.
أنا وفقط أنا
ويستدرك التقرير بالقول: "ربما يكون أكثر الأرقام باعثا على الصدمة هو ما يتعلق بأعضاء البرلمان الذين دعموا، أو عارضوا، تحقيقا رسميا في حرب العراق، فمما يثير الصدمة أن المعطيات تثبت أن 100% من الذين رفضوا دعم كوربين صوتوا على معارضة أي تحقيق في الحرب، وهذا الرقم طبعا يتعلق بأعضاء البرلمان الذين كانت لهم مناصب خلال تصويت البرلمان على إجراء تحقيق أم لا، فمن المئة عضو برلمان الذين كانوا ناشطين في هذا المجال، صوت 98 ضد إجراء تحقيق في الحرب على العراق".
ويورد الكاتب أن الاستثناءين الوحيدين هما عضو برلمان كان دائم الغياب عن التصويت على التحقيق في حرب العراق، وعضو آخر هو روجر غودسيف، الذي بالرغم من تصويته في المرة الأولى ضد إجراء تحقيق في الحرب، إلا أنه عاد في تصويت لاحق إلى التصويت لصالح إجراء تحقيق، مبينا أن غودسيف بذلك يكون هو عضو البرلمان الوحيد الذي رفض دعم كوربين من الذين أيدوا لجنة تحقيق تشيلكوت.
ويقول الموقع: "فإن أهملنا معارضة غودسيف ابتداء لإجراء تحقيق في حرب العراق، فإن هذا يعني أن 99% ممن وقفوا ضد كوربين من أعضاء البرلمان كانوا معارضين لتحقيق تشيلكوت معارضة شديدة، ولأي تحقيق آخر من البداية".
99% ضد المساءلة في الحرب
ويبين التقرير أن هذا الرقم يعطي أساسا إحصائيا رهيبا لاستنتاج ارتباط مباشر بين معارضة تحقيق تشيلكوت والكراهية تجاه كوربين في حزب العمال، مشيرا إلى أنه بعيدا عن التخمين، أو مجرد الإشارة، فإن المعطيات توفر دليلا قويا للاستنتاج بأن قرب صدور تقرير تشيلكوت كان على الأقل أحد العوامل البارزة في تحريك أعضاء البرلمان للتعبئة ضد كوربين، حيث إن معارضته الشديدة للحرب على العراق، ورفضه لاستبعاد المطالبة بمحاكمة توني بلير بتهم جرائم حرب، أديا دورا أساسيا في تعزيز الانقسام داخل حزب العمال في القضايا المتعلقة بالحرب والسياسات العسكرية.
ويبين أحمد أن 63% من ناخبي حزب العمال صوتوا لصالح البقاء في استفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذه النسبة أقل بـ1% فقط من ناخبي الحزب الوطني الأسكتلندي، "ما يثير السؤال عما إذا كانت حملة كوربين لاستفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي هي العامل الأساسي وراء قرار التعبئة ضده".
ويلفت الموقع إلى أن آنجيلا إيغل، التي تم الحديث عنها بصفتها قائدة محتملة لحزب العمال، اعترفت قبل الاستفتاء، وبعكس انتقاداتها لكوربين لاحقا، حيث قالت: "إن جيرمي يجوب البلاد شمالا وجنوبا، ويتبع برنامجا يمكن أن يكون متعبا لشاب ابن 25 عاما.. فهو لم يتوقف".
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالقول: "إن لم يكن الاستفتاء هو القضية، فإن هذا التحليل يشير إلى أن مواقف كوربين القوية من السياسة الخارجية البريطانية أدت دورا أكبر في إثارة مخاوف حزب العمال البرلماني حول زعامته الحالية للحزب".