3 قطاعات تقود النمو في أبوظبي بعيدا عن النفط

دفعت 3 قطاعات نشطة اقتصاد إمارة أبوظبي الإماراتية إلى تحقيق مستويات نمو جيدة بعيدا عن أزمة النفط، تضمنت قطاع المال والسياحة والتجارة غير النفطية.

وأوضح تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن الاقتصاد الكلي للإمارة حقق خلال الربع الأول من العام الجاري أداء قويا وذلك استمرارا لمعدلات النمو الجيدة التي حققها مع نهاية العام الماضي 2015.

وتشير بيانات أصدرها مركز الإحصاء بأبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ نحو 196.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2015 مسجلا معدل نمو قدره 7.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.

وارتفعت مؤشرات كل من قطاع الطاقة بنسبة 2.41%، وقطاع العقار بنسبة 19.41%، وقطاع الاتصالات بنسبة 14.91%، فيما تراجعت مؤشرات قطاع البنوك بنسبة 5.51%، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، وقطاع الصناعة بنسبة 1.98%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.04%، وقطاع التأمين بنسبة 2.09%.

وقال علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي شهد زخما قويا للنمو في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2015، حيث تشير البيانات القطاعية إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2% في الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي.

وارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% في الربع الرابع من عام 2015 مقارنة بنحو 50.2% في عام 2014، ويظهر الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية بإمارة أبوظبي الآثار الإيجابية للجهود الرامية إلى تحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية.

ويعكس أداء القطاعات غير النفطية مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية، وتنافسية بيئة الأعمال، وجاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب الاستقرار الاجتماعي، على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي وتحويل تلك التحديات إلى فرصة للمضي قدما في مسيرة تعميق التنويع الاقتصادي وصولا لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وتظهر البيانات استمرار التفاؤل والثقة بين أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، حيث يأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد زخما من النمو في الربع الأخير من عام 2015، وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصةً استمرار التقلبات في أسواق النفط.

وعلى مستوي ثقة المستهلكين بين التقرير أن المؤشر العام لثقة المستهلك، يظهر استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، خلال الربع الأول من عام 2016 نتيجةً تحسن توقعاتهم بشأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية.

وبالنسبة لنتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016 فقد أظهرت نتائج القطاع السياحي حسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وبلغ عدد النزلاء نحو 1.115.547 نزيلا، كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 10% إلى نحو 3.147.754 ليلة.

أما معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية فقد بلغ نحو 79% منخفضا بنحو 4% عن الفترة نفسها 2015، وعلى الرغم من هذا التحسن إلا أن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية تراجعت بنحو 6% لتبلغ نحو 1.719 مليون درهم في الربع الأول 2016 مقارنة بنحو 1.820 مليون درهم في الفترة نفسها 2015.

وبحسب الجنسية، سجل عدد النزلاء من دولة الإمارات معدل نمو بلغ نحو 11% خلال الربع الأول 2016، واحتلت المرتبة الخامسة بعد الأردن وجمهورية مصر العربية والهند والفيليبين حيث سجل عدد النزلاء من دولة الإمارات ما نسبته 32% من إجمالي عدد النزلاء في الربع الأول 2016، وفي المرتبة الثانية جاءت دولة الهند بنسبة 7%.

وبالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2016 فقد أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2016 لتبلغ نحو 30.8 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

وبشأن تطورات سوق المال في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري فقد أظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي تحسن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2016 مقارنة بالربع الرابع 2015، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته في نهاية الربع الأول 2016 عند 4390 نقطة مقارنة بما قيمته 4307 نقطة في نهاية الربع الرابع 2015 بارتفاع بلغ نحو 1.9%.