أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، الثلاثاء، قرارا رئاسيا، بمد حالة
الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال
سيناء (شمال شرق البلاد)، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من صباح 29 تموز/ يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية.
وأرجع السيسي قراره لـ"الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء"، لافتا إلى أن "العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان
المصري"، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.
وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 عقب هجوم مزدوج خلف مقتل نحو 30 جنديا، وتم مدّها سبع مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.
وبحسب المادة 154 من الدستور المصري: "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها".
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب العناصر المسلحة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.