الحكومة اليمنية: الحوثيون وصالح ماضون في الانقلاب والحرب

أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، عن موقفها من اتفاق "تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد" بين جماعة "أنصارالله" (الحوثي) وحزب المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء.

واعتبرت الحكومة أن إعلان طرفي الانقلاب عن ما أسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعكس حالة من الصلَف والغطرسة، وعدم احترامهما للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت.

وتابعت بأن ذلك تجسيد عملي لعدم جدية "الحوثي وصالح" في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلاها منذ انقلابهما على الشرعية الدستورية مطلع العام 2015.

وأكدت الحكومة في بيان صحفي، مساء الخميس، أن الاتفاق المعلن بين فصيلين غير شرعيين يكشف النوايا الحقيقية لدى جماعة الحوثي والمخلوع صالح الانقلابيين". وفقا للبيان الذي نقلته وكالة "سبأ" بنسختها الرسمية.

وحسب البيان، فإن الحكومة ووفدها التفاوضي إلى مشاورات الكويت سبق أن نبها وحذرا مرارا وتكرارا من استغلال تحالف الانقلاب للمشاورات، لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية، للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.

وانتقد البيان الحكومي الدول التي ظلت تراهن على "تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم"، إلا أنه تبين أنها -تلك الدول- "ظلت تنظر إلى سراب".

وقالت الحكومة الشرعية إن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، إسماعيل ولد الشيخ، والمجتمع الدولي، مطالبون بـ"الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة -قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع- مجرد حبر على ورق". 

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن الحوثيين وصالح، بإعلانهم الأخير، أطلقوا رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت، التي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها".

وأوضحت حكومة اليمن أنه بدلا من اغتنام فرصة المشاورات من قبل الحوثيين وصالح، لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهوا سلاحهم إلى صدورهم، ونكلوا بهم وخربوا قراهم ومدنهم وشردوا أسرهم، ودمروا مؤسسات دولتهم، لا يزالون مستمرين في غيهم وضلالهم لمواصلة الحرب، انطلاقا من حسابات خاطئة ناتجة عن "خرافة القوة" و"أوهام الدعم الطائفي" المسيطرة عليهم.

وشدد البيان الرسمي أن على الحوثيين وصالح "إدراك أن فرض إراداتهم بقوة السلاح غير الشرعي لن يحدث، وأن استمرارهم في ممارساتهم لن يؤدي إلا إلى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها، باعتبارها مسؤولة عن حالة التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها، وتفاقم السلبيات والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالبلاد". على حد وصف البيان.