برلمان السيسي يدرس فرض ضرائب لصالح القضاة والشرطة

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، يوم الأحد، مناقشة مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة جديدة على المواطنين، توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين.
 
وقال المستشار "بهاء أبو شقة"، رئيس اللجنة، إن الضريبة ستكون في شكل "رسم" قيمته عشرة جنيهات يحصل من المتقاضين والمحامين، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة جميع الهيئات القضائية التي تمت مخاطبتها على مشروع القانون، وأنه سيتم طرحه للنقاش في الجلسة العامة للمجلس خلال أيام".
 
وأوضح النائب محمود فوزى، أمين اللجنة، أن القانون المقدم من الحكومة كان ينص على إخضاع جميع الأوراق التي تقدم في المحاكم لهذه الضريبة الجديدة، لكن اللجنة حددت هذه الأوراق على سبيل الحصر بالشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن فقط!.
 
"برلمان الضرائب"
 
وأعلن عدد من النواب رفضهم للقانون الجديد، خوفا من الأثر السلبي له على المواطنين، وطالبوا بأن تقدم الحكومة أولا بيانات واضحة للبرلمان بشأن العجز المالي الذي يعانيه صندوق الرعاية الصحية للقضاة، ومدى حاجته لفرض ضرائب جديدة.
 
وقال النائب "ضياء داود"، إنه لا يوجد أي عجز مالي معلن في صندوق الخدمات الصحية للقضاة، ومن غير المعقول أن نزيد الأعباء على المواطنين لننفق على القضاة!
 
وأضاف "داوود": إن منصة القضاء يجب أن يكون لها كبرياؤها، ونحن نربأ بالقاضي أن تكون تكاليف علاجه من جيب المتقاضي الذي يلجأ إليه لاسترداد حقه، ومن الأفضل أن تتحمل الموازنة العامة هذه التكاليف عن طريق زيادة مخصصات الصندوق لتوفير حياة كريمة للقضاة.
 
من جانبه، انتقد النائب أحمد الشرقاوي هذا القانون، وقال: الشعب المصري لم ير من البرلمان حتى الآن سوى فرض الضرائب والرسوم والدمغات".
 
بينما دافع ممثل وزارة العدل "حسن بسيوني" عن هذه الضريبة الجديدة، قائلا إن الدمغة قيمتها جنيهات قليلة لن يشعر بها المواطن، في حين أن هناك قضاة في حاجة شديدة لهذه الدمغة بعد أن أفنوا حياتهم في خدمة العدالة، وبعضهم يرقدون في المستشفيات ولا يجدون نفقات علاجهم، وموازنة وزارة العدل لا تحتمل هذه الأعباء".
 
وأضاف "بسيوني" أن الوزارة على استعداد لتوفير كل المعلومات التي يريدها البرلمان، حتى يكون النواب على دراية كاملة بأحوال القضاة.
 
ثورة عارمة في الشرطة
 
وفي سياق متصل، طالب النائب "مصطفى بكري" بزيادة معاشات ضباط الشرطة، أسوة بالزيادة التي طرأت على معاشات العسكريين والمدنيين بنسبة 10%.
 
وكان "علي عبد العال" رئيس مجلس النواب، قد أعلن الأسبوع الماضي موافقة البرلمان على زيادة معاشات القوات المسلحة بنسبة 10% اعتبارا من يوليو الحالي، مؤكدا أن المجلس وكل أعضائه يحنون هاماتهم إجلالا وتقديرا لكل فرد في القوات المسلحة، الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن.
 
وقال "بكري"، خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الشرطة بالجلسة العامة يوم الأحد: "كنت مع عدد من الضباط قبل قليل وهم غاضبون من البرلمان ويتسائلون: لماذا يحصل ضباط القوات المسلحة والمدنيون على زيادة 10% في المعاشات، ولا يحصل عليها رجال الشرطة؟
 
وأضاف: ما يقدمه رجال الشرطة للمصرين يستحق منا كل الدعم والتقدير، ولا يعقل أن ضابط شرطة يتخرج من الكلية وعمره 22 سنة، ثم يخرج من الخدمة عند سن 44 سنة، دون الحصول على معاش كريم.
 
وحذر "بكري" من أن هناك ثورة عارمة بين أبناء الشرطة، بسبب عدم مساواتهم ماليا بباقي العاملين في مؤسسات الدولة، ولا بد أن يكون البرلمان على قدر هذه المطالب ويعي أهميتها جيدا، على حد قوله.
 
تعديلات سريعة بعد ستة أشهر 

إلى ذلك، وافق مجلس النواب، يوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة؛ لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
 
وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قد طالب وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، في فبراير الماضي، بسرعة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية لضبط الأداء الأمني ومحاسبة من يتجاوز في حق المواطنين، في أعقاب سلسلة من حوادث قتل المواطنين في الشارع تورط فيها عدد من رجال الشرطة.


وذكر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الهدف من هذه التعديلات هو إعادة الانضباط بين أفراد الشرطة، والقضاء على المخالفات الفردية التي تزايدت في الشهور الاخيرة.
 
وتضمنت التعديلات مجموعة من المحاذير على أفراد الشرطة، من بينها التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو استخدام القوة في غير الأحوال المصرح بها، وحظر الاحتفاظ بالسلاح الميري عقب انتهاء فترة العمل، كما منعت الانضمام للكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية.