كيف علق رئيس السلطة القضائية في إيران على إعدام الأكراد؟

أعلن رئيس السلطة القضائية في ايران، صادق آملي، تأييده إعدام عدد من الإسلاميين السنة؛ بدعوى الإرهاب وشن هجمات ضد قوات الأمن.

وقال آملي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس"، الاثنين، إن "إعدام عدد من الإرهابيين في إيران لا صلة له بموضوع الشيعة والسنة".

وأضاف خلال اجتماعه بكبار مسؤولي القضاء أن "بعض ردود الفعل الدولية بشأن إعدام عدد من أعضاء ما يسمى "توحيد وجهاد" الإرهابية في إيران، ووصفهم ذلك بأنه ضد حقوق الإنسان، تأتي استمرارا لازدواجية الغرب وتناقضه".

وقال إن أحكام الإعدام لهؤلاء كانت شرعية وقانونية، وإنه "خلافا لمزاعم بعض الزمر المعادية للثورة في خارج البلاد والمجانبة للحقيقة، فإن الإجراء الأخير في تنفيذ أحكام الإعدام لعدد من الإرهابيين لا صلة له بموضوع الشيعة والسنة، وإنما هو موضوع الإرهاب الذي تمت مواجهته في إطار الشرع والقانون وبالأساليب العقلانية التي تعمل بها السلطة القضائية".

وتابع بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تبدي أدنى تسامح في التصدي للإرهاب، ولن تضحي بقيمها الإلهية والأخلاقية والقانونية الهامة بسبب بعض الأقاويل وردود الفعل غير الصحيحة والمجانبة للحقيقة، والتي يطلقها أدعياء حقوق الإنسان"، على حد قوله.

وأعدمت إيران زهاء 20 كرديا سنيا اتهموا بشن هجمات ضد قوات الأمن. ولم تكن هناك محاكمات علنية، وقالت جماعات حقوقية إن الإدانات ربما استندت إلى اعترافات انتزعت قسرا.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، الجمعة، إن "اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة بشكل كبير" أفضت إلى "ظلم بيّن".

وقال الداعية السني الإيراني البارز، مولوي عبد الحميد، إن عمليات الإعدام كانت تفتقر إلى "التروي والتسامح"، في وقت تعاني فيه إيران والمنطقة بأكملها من التطرف.

وقال عبد الحميد الذي يعدّ زعيما روحيا للأقلية السنية في البلاد، في موقعه على الإنترنت: "شكوانا الأساسية هي أن الوضع الحساس في منطقتنا لم يؤخذ في الحسبان لدى تنفيذ عمليات الإعدام هذه".