استهجن الناشط السياسي الكردي، محمود كرعو، قيام
الإدارة الذاتية الكردية في شمال
سوريا؛ بتنفيذ إحصاء سكانيفي مدينة عفرين، وشكك بنوايا الإدارة من وراء تنفيذ هذا الإحصاء، متهما جهات استخباراتية خارجية، لم يسمها، بالوقوف وراء اتخاذ الإدارة لهذا الخطوة "غير القانونية".
وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي؛ عن بدء إحصاء السكان في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، كخطوة أولى، على أن يشمل في وقت لاحق بقية مناطق الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، تحت شعار "التعداد لك أولاً".
وقال كرعو، العضو السابق في مكتب الأمانة العامة لاتحاد الديمقراطيين السوريين: "إن هذا الإحصاء غير قانوني"، مضيفا لـ"
عربي21": "لقد تم تغيير ديموغرافية المناطق في شمال سوريا، بسبب نزوح السكان من الإخوة العرب إلى هذه المناطق، وبسبب هروب الكرد إلى تركيا وأوروبا، هرباً من التجنيد الإجباري والملاحقة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، كما قال.
من جانب آخر، أعرب كرعو عن تعجبه من تنفيذ الحزب، الذي يُنظر إليه باعتباره الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، لهذا الإحصاء، في وقت تشهد فيه كل المدن السورية حالة عدم الاستقرار، وقلل من قيمة مخرجات عملية الإحصاء بالقول: "لا نثق بنتائج الإحصاء؛ لأن نتائجه غير دقيقة، وهو إحصاء سكاني في زمن الحرب".
وكانت الإدارة الذاتية قد أوضحت على لسان عضو الهيئة الإدارية العامة لعملية الإحصاء، نوروز رشو، أن الهدف من عملية الإحصاء هو معرفة التوزع العمري والانتشار الجغرافي لسكان المقاطعات، لا معرفة عدد السكان المقيمين والمهاجرين.
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي السوري أحمد الشمام؛ الإحصاء بمثابة "بداية لمرحلة جديدة، عنوانها نسف وإلغاء أسس وشكل سوريا الموحدة"، مبيناً أن "الظروف التي تمر بها المدن السورية، التي تعاني من حالة عدم الاستقرار، تجعل من عملية الإحصاء عملية مستحيلة".
وتابع الشمام في حديث لـ"
عربي21": "ليس هجوما على الوحدات، لكن حتى لو قررت المعارضة، مع ثقتي بها، تنفيذ عملية إحصائية في مناطق سيطرتها فنتائجها لن تكون صحيحة ولا حتى بنسبة 30 في المئة".
واستطرد: "إن عملية الإحصاء هي حالة مدنية، بيد أن كل المناطق السورية، بما فيها المناطق ذات الغالبية الكردية، تعيش حالة عسكرية، وهذا الشيء واضح للجميع"، بحسب تعبيره.
ومن هنا تحديداً، يتصور الشمام، أن أهداف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من وراء هذا الإحصاء، هي أهداف تتعدى الأهداف الوظيفية للإحصاء السكاني، أي وضع الخطط التنموية على أساس عدد السكان، إلى أهداف "خطيرة غير واضحة المعالم".
وعن طبيعة هذه الأهداف التي وصفها بـ"الخطيرة"، قال: "قد يكون هذا الإحصاء عبارة عن جني ثمار عمليات التهجير القسري التي مارستها الوحدات في كثير من المناطق العربية".