تسببت القرارات العشوائية للمستثمرين الأفراد في أن تتكبد البورصات والأسواق العربية والخليجية خسائر أسبوعية، بعد فشلها في الاحتفاظ بالمكاسب اليومية التي سجلتها، خلال بعض جلسات الأسبوع.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، أن شح السيولة وعدم دخول سيولة جديدة في غالبية الأسواق، أفقدها القدرة على التماسك، مع استمرار المضاربات العنيفة على قطاعات وشرائح من الأسهم، دفعت إلى تكبد الأسهم القيادية خسائر حادة.
فيما تسببت القرارات العشوائية للمستثمرين الأفراد في أن تتكبد الأسهم الصغيرة والمتوسطة خسائر جديدة، بخلاف خسائر الجلسات السابقة.
وبين التقرير أنه من المفيد البناء على المؤشرات الإيجابية التي عكستها بعض جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها عدم الرغبة في البيع من قبل شريحة من المتعاملين، في ظل ارتفاع مستويات التذبذب والضغوط المسجلة بين جلسة وأخرى، التي ساهمت بشكل غير مباشر في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة، مع التأكيد أن تحسن الأداء العام للبورصات سيبقى رهين تحسن معنويات المتعاملين، وعودة مستويات الثقة بالاستثمار بأنواعه وأحجامه كافة إلى سابق عهده.
صعود طفيف في دبي
وواصلت سوق دبي ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بمكاسب قوية لعدد من الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم دبي الإسلامي وإعمار.
وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 48 نقطة، أو ما نسبته 1.36 في المئة، ليقفل عند مستوى 3572 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.46 مليار سهم بقيمة 2.38 مليار درهم.
وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار الارتفاع بمكاسب بلغت نسبتها 3.8 في المئة، مع صعود سهم سوق دبي المالي بنسبة 6.1 في المئة، ودبي للاستثمار بـ3.6 في المئة، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.7 في المئة، مع ارتفاع سهم دبي الإسلامي 4.28 في المئة.
وارتفع قطاع العقارات 1.6 في المئة، مع مواصلة سهم إعمار الصعود بنسبة 2.9 في المئة بالغا 7.3 دراهم.
في المقابل، انخفض قطاع السلع 4.4 في المئة، مع تراجع سهم دبي باركس 4.6 في المئة، كما تراجع قطاع النقل 2.6 في المئة، مع انخفاض سهم أرامكس 1.8 في المئة.
تراجع هامشي في أبوظبي
وشهدت سوق أبو ظبي تراجعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي الاتصالات والبنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بواقع ثماني نقاط، ما نسبته 0.19 في المئة، ليقفل عند مستوى 4518 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 363.1 مليون سهم بقيمة 867.6 مليون درهم.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.2 في المئة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.66 في المئة، في المقابل، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.5 في المئة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36 في المئة.
ارتفاع هامشي بالسعودية
وسجلت السوق
السعودية ارتفاعا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع ست نقاط أو ما نسبته 0.11 في المئة، ليقفل عند مستوى 6227 نقطة، وسط تراجع الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 170.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال.
خسائر في الكويت
وسجلت السوق الكويتية تراجعا ملموسا على المستويات كافة، خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتنهي مؤشراتها في المنطقة الحمراء، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.
وتراجع مؤشر السوق السعري بواقع 27 نقطة، ما نسبته 0.51 في المئة، ليقفل عند مستوى 5471 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.64 في المئة، في حين انخفض مؤشر كويت 15 نقطة بنسبة 0.17 في المئة.
وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 9.5 في المئة و13.4 في المئة على التوالي، إذ قام المستثمرون بتداول 338.6 مليون سهم بقيمة 36.4مليون دينار.
وارتفع أداء السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي، بفعل أداء إيجابي لثلاثة قطاعات، قادها قطاع البنوك، وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام.
وارتفع المؤشر العام إلى مستوى 11320 نقطة، بواقع 365 نقطة، أو ما نسبته 3.33 في المئة.
وارتفعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 1.8 في المئة و10.9 في المئة على التوالي، إذ قام المستثمرون بتداول 50 مليون سهم بقيمة 2.14 مليار ريال.
وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 2%، في المقابل، ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة، بقيادة قطاع التأمين بنسبة 9.66 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.4 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية إلى 605.35 مليار ريال بنسبة 3.24 في المئة، مقارنة بنحو 586.37 مليار ريال في الأسبوع السابق ليربح 18.98 مليار ريال.
شاشات حمراء في البحرين
وسجلت
البورصة البحرينية تراجعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط ضغط من غالبية القطاعات قادها قطاع الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع سبع نقاط أو ما نسبته 0.65 في المئة، ليقفل عند مستوى 1149 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 254 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم خمس شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم سبع شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المئة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التأمين على قيم الأسبوع الماضي ذاتها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة، بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.29 في المئة، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.65 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.60 في المئة.
تراجع هامشي في عُمان
وتراجعت البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وجاء التراجع بضغط من قطاعي الخدمات والمال، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، إذ أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5894 نقطة، بتراجع بلغ نقطتين فقط، أو ما نسبته 0.04 في المئة.
وارتفعت أحجام التداول، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 10.38 في المئة و39.32 في المئة على التوالي، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.9 مليون سهم بقيمة 18.7مليون ريال، نفذت من خلال 4548 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.06 في المئة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.88 في المئة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.50 في المئة.
أداء سلبي في الأردن
وتراجع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والخدمات، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.65 في المئة، ليقفل عند مستوى 2105 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 37 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون دينار، نفذت من خلال 16.2 ألف صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 66 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.04 في المئة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.19 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المئة.