وصف المجلس الأعلى للدولة في
ليبيا تصويت مجلس النواب في طبرق على رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بـ"عدم المسؤولية السياسية والعقلانية"، وذلك بعد عام ونصف من ابتعاد قلة من البرلمان عن هموم المواطن اليومية الملحة.
وقال مجلس الدولة الليبي، في بيان اطلعت عليه
"عربي21"، إن "قلة من أعضاء البرلمان من بينهم رئيسه عقيلة صالح، ولحسابات سياسية ضيقة، يحاولون إدخال البلاد في مسلسل من الصراع الدموي، باستخدام أساليب غير قانونية".
ودعا المجلس الأعلى للدولة "الأغلبية داخل مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية وتصحيح مسار مجلس النواب، بهدف دعم جهود فرض الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال تطبيق الاتفاق السياسي واحترام المؤسسات الناجمة عنه".
وفي سياق متصل، رفض مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخاصين في ليبيا، الاعتراف بقانونية التصويت على رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.
ويشكك المبعوثون الدوليون إلى ليبيا في قانونية الجلسة، إذ إن جدول الأعمال لم يكن مطروحا عليه منح الثقة للحكومة، بل إنه طرأ بمقترح من رئيس البرلمان عقيلة صالح، وإن ما كان مطروحا هو تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور.