تجديد حبس الصحفي المصري هشام جعفر 45 يوما

جددت محكمة مصرية، الأربعاء، حبس الصحفي، هشام جعفر، 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام لجماعة مسلحة"، بحسب مصدر قضائي.

وهشام جعفر، صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة" (وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على مرسي)، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.

وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، لكونه غير مخول للحديث للإعلام، إن "الدائرة 8 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، جددت الأربعاء، حبس الصحفي هشام جعفر على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية".

وقال أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن جعفر، إن الأخير حضر جلسة التجديد اليوم واضعا محاليل طبية، لكونه مضربا عن الطعام وفي حالة صحية سيئة.

ووفق ماضي، كان آخر تجديد حبس يوم 13 تموز/يوليو الماضي، من جانب محكمة جنايات القاهرة، حيث قررت المحكمة حبسه 45 يوما. 

وبدأ جعفر المحبوس في سجن العقرب (جنوبي القاهرة)، إضرابا عن الطعام، السبت الماضي، احتجاجًا على "المعاملة السيئة"، بحسب ما قاله أحمد ماضي، للأناضول الاثنين الماضي.

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية، في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن "معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة".