المحكمة الدولية تدين صحيفة لحزب الله.. ومديرها: بلطوا البحر

حكمت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، ضد صحيفة "الأخبار" التابعة لحزب الله، بالغرامة المالية بتهم تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.
 
ويأتي حكم المحكمة التي تتابع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحق شركة "أخبار بيروت ش م ل"، الممثلة لصحيفة "الأخبار" ومجلس الإدارة ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين، وفق ما نشرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقا للحكم، فإن صحيفة "الأخبار" غرّمت بدفع مبلغ ستة آلاف يورو، والأمين بدفع مبلغ 20 ألف يورو.

وقال الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة في لبنان القاضي نيكولا ليتييري، إن المحكمة "وجدت المتهمين الاثنين مذنبين"، مشيرا إلى أن "على المحكمة الخاصة التوفيق بين حرية الصحافة والحاجة إلى ضمان صحة الإجراءات الجارية أمام المحكمة".

من جهته، علّق نائب رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" على الحكم، قائلا: "يبلطوا البحر". 

وأضاف في تصريحات له: "نقول للاستعمار الأمريكي وأذنابه في لبنان إن حرّيتنا لا تساوي ذهب الأرض، ولن يرهبنا فرض أي غرامة علينا"، وفق قوله.

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إبراهيم الأمين في مقال له تحت عنوان "أول الكلام وآخره"، إن الحكم يمثل تمهيديا لمعركة طويلة وقاسية ضد الذين اخترعهم مجتمع القهر ضد مقاومتنا وضد شعبنا وضد حريتنا.

وأضاف: "سنكون أكثر صلابة، وأكثر وضوحا، وأكثر صراحة في مواجهتهم، بكل ما أتاحت لنا هذه المهنة من وسائل، للتشهير بهم، وفضح ما يقومون به من ألاعيب وتزوير، وتحقيرهم عن بكرة أبيهم، والتصدي لكل محاولة منهم، ليس لفرض عدالة الغاصب، بل أيضا لمنع فرض وصاية المستعمر أيضا".

وقال: "لا حاجة لنكرر موقفنا الرافض لكل ما يصدر عن هذه المحكمة، ولن نكون في أي لحظة مستسلمين لما تقرره، ولن نتعامل مع كل ما صدر عنها". 

ووصفت صحيفة "الأخبار" في تقرير لها المحكمة التي أصدرت الحكم، بأنها "محكمة الفتنة المذهبية"، مضيفة أن أهم ما قامت به هذه المحكمة هو نسف ما بقي من صدقية العدالة الدولية، وفق قولها.

وطعنت بعدم اختصاص هذه المحكمة، وقالت: "اختار القيِّمون على هذه المحكمة التحرش بحرية التعبير عبر تصويب سهامهم على إعلاميين ولأول مرة في تاريخ المحاكم الدولية صدر قرار إدانة جريدة". 

وأضافت: "لكن اتهام الأخبار والأمين، وإدانتهما، كان أفضل دليل على أنه وزملاءَه قد أصابوا المحكمة عبر فضح عدم شرعيتها الوطنية، بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي تجاوز موجبات الدستور اللبناني لإنشائها، وبعد أن استمر نهب خزينة الدولة لتمويلها دون موافقة مجلسي الوزراء والنواب، ودون خضوعها لتدقيق ديوان المحاسبة. وكيف لا تدين المحكمة الأخبار وهي التي كشفت عوراتها، وإخفاقاتها المهنية والقانونية والأخلاقية؟"، وفق ما أوردته الصحيفة.