"الإجازة".. الورقة التي تقيد حركة لاجئي "الزعتري" بالأردن

يواجه لاجئون سوريون في مخيم الزعتري، في شرق الأردن، الذي يقيم فيه نحو 80 ألف سوري، قيودا على حركتهم إلى خارج المخيم، حيث يتطلب الأمر حصولهم على ورقة خاصة، تسمى "الإجازة"، وهو ليس بالأمر السهل مع تكدس أعداد كبيرة أمام المركز الأمني في المخيم للحصول على "الإجازة".

ويقول حسان الحوراني، وهو لاجئ سوري يقيم في مخيم الزعتري منذ أربعة أعوام: "أذهب ليلا إلى أمام المركز الأمني، أو ما يسمى الإدارة الإنسانية، وأنام هناك لكي أستطيع أن أحجز مكانا في المقدمة لأحصل على الإجازة؛ لأن المنتظرين أمام أبواب المركز الأمني من اللاجئين كثر، والجميع يحتاج إجازة للخروج من المخيم لقضاء حاجاته وأموره الخاصة مع أسرته".

وتابع الحوراني لـ"عربي21": "لم نكن في بداية تأسيس المخيم ننتظر إذنا للخروج، منه فكانت الأمور أسهل مما عليه هذه الأيام من صعوبات وتعقيدات"، مضيفا: ""لكي تزور أهلك أو أن تذهب للمشافي يجب أن تنام أياما وليالي أمام مركز الإجازات لتستطيع الخروج بسهولة دون أن ترّحل إلى سوريا"، في حال الخروج بدون إذن.

وقال متسائلا: "نحن نحمل بطاقات ممغنطة، ويوجد عليها كل البيانات الشخصية الخاصة بنا، فلماذا لا يتم تفعيلها، فهي ذات أهمية أكثر من هذه الإجازة العسكرية؟".

من جهته، قال أبو محمود (40 عاما): "أمتلك تقريرا" طبيا من أحد المشافي في المخيم يسمح لي ولطفلي المصاب في قدميه نتيجة الأحداث الدائرة في سوريا؛ بالخروج من المخيم لاستكمال علاجه خارج المخيم".

وأضاف: "أنتظر أمام مركز الإجازات منذ منتصف الليل وفي البرد القارس، ولا أستطيع  الحصول على إذن للخروج من المخيم، ناهيك عن المعاملة من قبل الحرس على الأبواب، وعدم احترام ما تحمل من وثائق حتى ولو كانت مرضية ومستعجلة"، كما يقول.

وفي ذات السياق، تحدثت أم أنس عن معاناتها مع الإجازات قائلة: "أقف ما يقارب الست ساعات أحيانا، ليتسنى لي الحصول على إجازة، علما أنني أحتاجها جدا لرؤية طبيب مختص بعلاجي، وأحيانا لزيارة ابنتي المقيمة خارج المخيم لوحدها، أو لشراء حاجيات غير موجودة هنا"، موضحة أنه "سابقا كنت أخرج من دون أي شيء عن طريق الساتر الترابي المحيط بالمخيم، ولم يكن يوجد حينذاك أي وسيلة أخرى لخروج اللاجئين من المخيم".

وذكرت لـ"عربي21"؛ أنه بعد قانون الإجازات أصبح من الأفضل لنا أخذ إجازة لأيام معدودة؛ لتجنب مسألة الترحيل لمخيم الأزرق أو إلى سوريا من قبل الجهات الأمنية في الأردن، كما شكت من صعوبة الحياة في المخيم، مع انعدام وجود الإنترنت والكهرباء.

ويرى الكاتب الصحفي الأردني، محمد العرسان، حول تقييد حركة اللاجئ والخروج من المخيمات، أنه بالأصل وحسب المعاهدات الخاصة باللاجئين والميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ لا يجوز تقييد حركة اللاجئ، لكن الأردن يقوم بذلك لعدة أسباب، من أبرزها الأمنية، فهو يحاول السيطرة على حركة اللاجئ من خلال الإجازات، وتستطيع الأجهزة الأمنية من خلالها معرفة أسباب خروج اللاجئ ووجهته .

وأنشئ مخيم الزعتري" في الأردن منتصف عام 2012، لاستيعاب اللاجئين السوريين، وتمتد مساحته على 220 ألف متر مربع من أراضي محافظة المفرق الحدودية، شرق الأردن.